نشرت محافظة “اللاذقية” عبر صفحتها الرسمية قوائم بأسماء المتضررين من الزلزال مع معلومات عنهم في انتهاك واضح للخصوصية.
سناك سوري _ متابعات
وقالت المحافظة أن القرار 1928 الصادر عن المحافظ تضمن القائمة الأولى من أسماء المتضررين. في بعض العقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً جراء الزلزال. أو التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة إلى هدم وتدعيم.
القائمة ضمت 537 اسماً من المتضررين في “جبلة” و”اللاذقية”. وأشارت المحافظة إلى أن بقية القوائم ستصدر تباعاً لتشمل جميع المتضررين وفي كافة المناطق. وأرفقت رابطاً يظهر القائمة بسهولة وتظهر فيها أسماء المتضررين كاملة مع الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف في انتهاك واضح لخصوصية الأفراد ونشر لبياناتهم بشكل علني ومتاح للجميع.
ولم يكن من الصعب على المحافظة تلافي هذا الخطأ عبر تخصيص رقم لكل متقدّم بإمكانه إدخاله لمعرفة نتيجة القرار حول عقاره.
اقرأ أيضاً:الكشف عن خسائر القطاع الصحي بسبب الزلزال .. مئات المراكز خارج الخدمة
من جهة أخرى فإن نشر هذه المعلومات وإتاحتها للجميع يهدد أصحابها بإمكانية التعرض لعمليات احتيال. عبر استخدام معلومات صحيحة لخداعهم وربما ادّعاء المحتال أنه من جهة رسمية كونه يملك هذه المعلومات.
كما أن الخطوة التي فعلتها المحافظة بنشر المعلومات عبر الانترنت تعد مخالفة للقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بالجريمة المعلوماتية. الذي يمنع انتهاك الخصوصية.
وتنص المادة 21 من القانون على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة. كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.
ما يعني أن المحافظة خالفت القانون بتعاملها باستخفاف مع بيانات المواطنين. ونشرها بشكل معلن دون احترام لقواعد الخصوصية، فهل ستواصل نشر القوائم كما وعدت أم ستغيّر الطريقة في القوائم القادمة؟.
