طال انتظار إصدار نظام الحوافز والمكافآت، في وقت تقول وزارة التنمية الإدارية إنها أنجزت العديد من المراحل فيه. بينما لا ينظر غالبية الموظفين إلى تلك التصريحات بعين الرضا، وهم الذين لم يعد راتبهم يكفيهم أكثر من طعام يومين بالحد الأدنى.
سناك سوري-دمشق
الحديث عن نظام الحوافز والمكافآت ليس حكراً على الحكومة الحالية، فسبق أن وعد رئيس الحكومة السابق “عماد خميس“. العمال خلال مؤتمرهم السنوي بدورته الثانية عشرة بإصلاح نظام التعويضات والحوافز للعاملين الأكثر إنتاجية، عام 2018. إلا أن “خميس” غادر منصبه قبل أن يُترجَم الوعد إلى واقع.
ورغم أن الحديث عن نظام الحوافز والمكافآت قد بدأ منذ بداية العام الفائت، وصدر فيه مرسوم صيف العام ذاته. إلا أن وزارة التنمية الإدارية ماتزال تعمل عليه، وفي آخر التصريحات حوله، قالت مديرة مركز دعم وقياس الأداء الإداري في الوزارة، “سناء لخوخ”. في تصريحات نقلتها تشرين المحلية، إنهم أنجزوا مراحل متقدمة فيه دون أن تكشف عن موعد صدوره.
ويزيد زخم الحديث عن نظام الحوافز، بعد كل موجة شعبية تطالب بزيادة الراتب، كما حدث بعد زلزال السادس من شباط. حيث طالب كثير من رواد الفيسبوك بزيادة سريعة على الراتب، لترد الحكومة بطريقة غير مباشرة وتطالب “الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة”.
وكانت آخر زيادة راتب صدرت في “سوريا”، شهر كانون الأول من عام 2021، بمعدل 30 بالمئة على الراتب، الذي بات يتراوح حينها بين 100 إلى 125 ألف ليرة. (ومايزال بالمناسبة).
بالعودة إلى الأسعار حين صدرت تلك الزيادة، فقد كان سعر غرام الذهب 181 ألف ليرة واليوم، 401 ألف ليرة، أي بزيادة أكثر من الضعف. والدولار كان حينها نحو 1000 ليرة واليوم يزيد عن 7000 ليرة، وبالتالي فإن الحوافز ومهما كانت كبيرة. بالتأكيد لن توازي الرقم الذي تحتاجه العائلة للحصول على طعامها فقط.
الجدير ذكره أن الحوافز في ظل الرواتب الحالية، لن تكون حوافز أبداً على الأقل من الناحية النفسية للعمال. الذين من المفترض أن تكفيهم رواتبهم على الأقل ثمن طعام. لتأتي الحوافز كإضافة تمنحهم فرصة الحصول على بعض الاحتياجات الأساسية التي تناسوها. تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
فهل يصدر نظام الحوافز قريباً، أم أنه سيصبح مثل زيادة الراتب، ينتظره الموظفون دون أن يحصلوا سوى على الوعود.
اقرأ أيضاً: يطالبون الحكومة بزيادة رواتب فتسكتهم بوعود تحسين الحوافز
