أزاحت الكثير من دول العالم عن كاهلها ثقل وجود وزارة للإعلام لديها تتحكم بمصائر وسياسات وسائل الإعلام المحلية.
سناك سوري _ زياد محسن
وتستعيض الدول تلك بما فيها دول عربية مثل “مصر” و”الأردن” عن وزارة الإعلام بتشكيل مجلس وطني للإعلام، ومنحه استقلالية عن الحكومة تخوّله في المقابل إعطاء مساحة الحرية للوسائل الإعلامية وعدم قمع آرائها بحال توجيه انتقادات للحكومة.
ولعل المثال الأبرز في طبيعة وسائل الإعلام “الرسمية” يكمن في “هيئة الإذاعة البريطانية” والتي تأسست منذ مطلع عشرينات القرن الماضي، وتعتبر نفسها جهة محايدة عن كل حدث في دول العالم وتحرص على انتقاء تعابيرها لئلا تحسب على اصطفاف معين، وذلك لأنها تموّل نفسها من المواطنين مباشرة عبر الضرائب وليس من خلال ميزانيات الحكومة وإرادتها.
في حين تتحول مؤسسات الإعلام الرسمي في البلدان التي تهيمن بها الوزارة إلى ناطقة باسم الحكومة ومدافعة عن قراراتها أياً كانت، وتتجاهل في المقابل صوت الشارع والجمهور المتأثر بتلك القرارات ما ينزع عنها دورها كوسيلة للتعبير عن حقيقة نبض الشارع ويحوّلها لمؤسسات ترويجية للقرارات الحكومية.
ومنذ العام 2011 حين صدر المرسوم 108 المتضمن قانون الإعلام، والذي نصّ على تأسيس “مجلس وطني للإعلام” منحت له صلاحيات ترخيص المؤسسات الإعلامية، فإن الوسائل الإعلامية الخاصة لم تشهد تغييراً كبيراً في التعامل مع عملها، ولم يكد المجلس يصدر ترخيصاً جديداً منذ بدء إنشائه،
على الرغم من أن القانون يحدد مهلاً واضحة للرد على طلبات الترخيص ويطلب سبباً واضحاً بحالة الرفض إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث ولا تزال الكثير من طلبات الترخيص حبيسة أدراج المجلس والوزارة.
اقرأ أيضاً: وزارة الإعلام تضع طريقة تعجيزية لتلقي الشكاوى
وزير الثقافة السوري الراحل “رياض عصمت” سبق له أن دعا لإلغاء وزارة الإعلام في “سوريا” ودمجها بوزارة الثقافة على أن يكون دورها الرعاية وليس الوصاية بغية الوصول إلى مستويات أعلى من حرية التعبير بدلاً من الانصياع لما تراه الوزارة مناسباً لدى كل موقف أو حدث، كما أن عضو اللجنة المركزية لحزب “البعث” “مهدي دخل الله” والذي كان رئيس تحرير صحيفة “البعث” ثم وزير إعلام سبقت له الدعوة لإلغاء الوزارة وانتقاد أداء الصحافة الرسمية وقلة متابعيها.
وعلى مبدأ فصل السلطات، فمن المثير للتساؤل كيف يكون للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة صلاحية التحكم بالصحافة بصفتها سلطةً رابعة مهمتها المحاسبة والتعقب خلف كل قرار أو إجراء يتخذه المسؤولون الحكوميون، في وقتٍ لا يصعب فيه التأكيد على أن وسائل الإعلام الرسمية لا تحظى بمستوىً مرتفع من المتابعين ولا تمتلك من المصداقية والموضوعية ما يجعل متلقيها يثقون بما يرد فيها من أخبار.
يذكر أن وزارة الإعلام أنشئت في “سوريا” بموجب المرسوم رقم 186 بتاريخ 10 كانون الأول 1961 والذي وقّعه الرئيس السوري السابق “مأمون الكزبري”.
اقرأ أيضاً: قانون الإعلام على طاولة النقاش دون طرحه على موقع التشاركية!
