انتقد وزير المالية “رياض عبد الرؤوف” السياسات المالية السورية خلال السنوات السابقة في جلسة حكومة “محمد الجلالي” الأولى منذ توليها مهامها. وهذه ربما تكون سابقة أن ينتقد وزير حالي أداء وزاري سابق، خصوصاً أن “عبد الرؤوف” كان معاون وزير المالية قبل أن يتسلم الوزارة.
سناك سوري – دمشق
وقال “عبد الرؤوف” في مداخلته حول قطع الحساب الختامي لموازنة 2023 خلال الجلسة الحكومية. إنه كان هناك توجهاً غير مناسب في السياسة المالية خلال السنوات السابقة. والذي يتمثل وفق الوزير بتخفيض قيمة ونسبة الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق الجاري.
والإنفاق الاستثماري يتعلق بالانفاق على كل المشاريع الاستثمارية سواء كانت زراعية أم صناعية وغيرها. في حين أن الإنفاق الجاري يشمل المواد الاستهلاكية مثل مخصصات الدعم والإنفاق على الخدمات العامة وغيرها.
ومن الجدير ذكره هنا، الانتقادات التي تعرضت لها حكومة “حسين عرنوس” السابقة إبان افتتاح نفق المواساة صيف العام الفائت. الذي كلف 70 مليار ليرة سورية، حيث تساءل كُثر عن أولويات الحكومة بإنشاء نفق في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها السوريون.
وزير المالية الجديد، أكد حرص وزارته على التوجه لمعالجة السياسات المالية السابقة، على المستوى السياساتي لمالية الموازنة العامة للدولة. خصوصاً لناحية زيادة قيمة ونسبة الاعتمادات الاستثمارية في موازنة عام 2025. بما يضمن تفعيل العملية الإنتاجية خصوصاً.
من الناحية النظرية يوحي حديث وزير المالية الجديد ببعض الأمل. فهو اعترف بوجود أخطاء ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة “المطالبة لمساءلة الحكومة السابقة على تقصيرها أو إهمالها أو..الخ”. بل الفكرة أن الاعتراف بوجود أخطاء قد يكون الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح فالحكومة السابقة لم تكن ترى في سياستها أي أخطاء رغم المطالبات الكثيرة بتغيير سياساتها التي لم تحدث أي أثر إيجابي بحياة السوريين.
ومع ذلك يبدو أنه من المبكر الشعور بأي أمل اتجاه نهج حكومة “محمد الجلالي”، استناداً إلى تصريحات وزير المالية الجديد. ذلك أن زميله السابق “كنان ياغي” كان قد نادى كثيراً بضرورة زيادة الراتب حين كان خبيراً اقتصادياً. إلا أنه لم ينفذ أيٍ من نصائحه للحكومة حين بات على مقاعدها.
