قبل 6 سنوات قال وزير التربية الأسبق: يلي مو عاجبو راتبو يستقيل

في الربع الأخير من عام 2017، وخلال زيارته لمدينة “حلب”. قال وزير التربية الأسبق “هزوان الوز”، مخاطباً المعلمين: «من يعتبر أن راتبه غير كافٍ بإمكانه الاستقالة».

سناك سوري-رحاب تامر

حينها لم يكن حتى أشدّنا تشاؤماً يعتقد أن الرواتب ستصل للدرجة التي “ما بقى تطعمي فيها حتى فلافل”. فكان الأمل بطلب زيادة والاستجابة لها من قبل الحكومة، ليباغت “الوز” المعلمين والمعلمات بتلك العبارة.

اليوم وبعد مضي 6 سنوات على تلك العبارة “الشهيرة”. أتحفت وزارة التربية العاملين والعاملات فيها بمنع طلبات الاستقالة، إلا لظروف استثنائية. مثل إتمام 30 سنة خدمة، وراعت المتهافتين على السفر دون أن تمنعهم إذ استثنت من قرارها أيضاً حالات لمّ الشمل. (الله يلم شمل كل معتاز ومعتازة).

من فتح أبواب الاستقالة لكل الذين لا تعجبهم رواتبهم عام 2017. إلى إغلاق الباب عليهم ومنعهم منها خلال عام 2023، يبدو أن هناك تحولات مريرة وخطيرة. يمرّ بها الموظفون والموظفات، العنوان الأبرز فيها “الراتب الحكومي”.

ماذا يشتري راتب المعلمين؟

لا يتجاوز راتب المعلمين والمعلمات مع طبيعة العمل والمزايا الـ170 ألف ليرة. وأقل كلفة مواصلات 400 ليرة داخل المدن و1000 ليرة للأرياف. ثمن الدجاجة الواحدة نحو 40 ألف. وكيلو اللحم 90 ألف، والأرز 8800 والبرغل 7500.

كما أن ثمن البيضة 1200 ليرة، وأقل كيلو خضار 2500 ليرة، وأما الفواكه فتبدأ من 6000 ليرة فما فوق. فيما عدا البطيخ الأحمر 1400 ليرة لكن وزن البطيخة 7 كيلو بالحد الأدنى.

تلك نماذج بسيطة من أسعار بعض الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المعلمون والمعلمات. بوصفهم كائنات بشرية تحتاج أن تتغذى وأن تطعم أطفالها. وهو أمر ينبغي على المسؤولين عنهم إدراكه، وإلا فليتفضلوا ويخبرونهم كيف يمكن أن يقسموا رواتبهم بطريقة. تؤمن الاحتياجات الأساسية بالحدود الدنيا.

كما أن الشيء الأكثر أهمية، أن لا أحد سيعطي من قلبه ويعمل بضمير. بينما يكون فاقد لأبسط احتياجاته، فكيف للمعلم الذي نام على همّ تأمين لقمة اليوم التالي أن يعلّم الأطفال الصغار أو الكبار بذهن مشتت باليوم التالي؟. والمثال ينطبق على المعلمات النساء.

يبدو أن عصا الأبوية ماتزال تتحكم بحياتنا، وسياسة أن الأب يحق له ما لا يحق لغيره مكملة معنا. فالأب وحده من يستطيع فتح الباب لابنه ويقول له: “إذا مو عاجبتك حياتنا روح”، وهو ذاته يستطيع في اليوم التالي حبس ابنه وإغلاق الباب وإخباره. أنه سيبقى “غصباً عنه”. دون عناء التفكير بحلول منطقية تُرضي الطرفين.