قانون الإعلام الجديد يحصر الصلاحيات بالوزارة … ويقصي القطاع الخاص
القانون يستبدل وزارة الإعلام ويهدف لتعميق الديمقراطية
يبدو أن قانون الإعلام الجديد الذي طال انتظاره بات قريباً من أن يبصر النور لا سيما بعد أن وافقت الحكومة مؤخراً على الصك التشريعي المتضمن مشروع القانون.
سناك سوري _ دمشق
ونشرت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم مشروع القانون الذي نص على إحداث وزارة ذات طابع إداري باسم “وزارة الإعلام” وتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم رقم 186 لعام 1961.
ومن أهداف الوزارة بحسب المشروع ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في وسائل الإعلام “الوطنية”، وهو المصطلح الذي سيتكرر في هدف آخر يتحدث عن النهوض بالصناعة الإعلانية والترويجية “الوطنية”.
فضلاً عن توجيه الإنتاج الدرامي لخدمة القضايا “الوطنية” أيضاً، في حين لا يقدّم القانون تعريفاً واضحاً لـ”الوطنية” أو الجهة التي بإمكانها التمييز بين ما هو “وطني” وما هو ليس كذلك.
كما تضمن القانون في قائمة أهداف الوزارة المشاركة في تعميق الديمقراطية والتعددية السياسية وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً:الحكومة السورية توافق على مشروع قانون الإعلام الجديد
القانون الجديد يعطي للوزارة سلطة منح وثائق الهوية للإعلاميين ووضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية الراغبة بممارسة أنشطة إعلامية داخل “سوريا”. الأمر الذي يعد تجاوزاً على دور اتحاد الصحفيين الذين يجب أن يناط به منح هوية العمل وليس السلطة التنفيذية.
أما على الصعيد المالي، فقد منح القانون للوزارة صلاحية تقاضي بدل مالي لترخيص وسائل الإعلام ودور النشر وغيرها من الإيرادات، على أن تذهب نسبة 10% من إيرادات منح التراخيص إلى صندوق تقاعد الصحفيين، و25% من البنود الأخرى لصالح “العاملين في الوزارة واللجان المختصة التي يحددها الوزير.
الموارد المذكورة ستأتي من مؤسسات القطاع الخاص، لكنها لن تنعكس عليها ولا على العاملين فيها، بالإضافة إلى عدم وضوح الخدمات التي تقدّمها الوزارة لتتولى تقاضي هذه الموارد التي كان من الأجدر أن تذهب لاتحاد الصحفيين وتوزّع الفائدة منها على منتسبيه.
المادة 7 من القانون نصت على تشكيل مجلس استشاري، يترأسه وزير الإعلام وينوب عنه معاونه للشؤون الإعلامية، وبعضوية معاون الوزير للشؤون التقنية ومدراء المؤسسات الإعلامية، على أن يكون مدير الاتصال والدعم التنفيذي مقرراً للمجلس، مع إتاحة إمكانية أن يضم الوزير لعضوية المجلس استشاريين من العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها أو غيرهم من العاملين في المؤسسات الحكومية الأخرى.
يحصر القانون بذلك عضوية المجلس بالجهات الحكومية والعاملين فيها دون أي اعتبار للقطاع الخاص، وأهمية دوره في العملية الإعلامية، في حين خلت البنود المعروضة من الحديث عن التزامات الوزارة تجاه الصحفيين ودورها في حمايتهم على سبيل المثال.
رغم طول انتظار القانون الجديد وأخذه سنوات من النقاش إلا أنه لم يخلُ من الثغرات، وبدا أكثر حصراً للصلاحيات بيد الوزارة كجهة متفردة بإدارة الشأن الإعلامي في البلاد وعدم تقاسم الصلاحيات مع اتحاد الصحفيين أو مع المؤسسات الإعلامية الخاصة.
يذكر أن وزارة الإعلام التي يجب أن تكون مدرسة في الشفافية والتشاركية. لم تنشر مسودة القانون للجمهور والزملاء ولم تطرحها أيضاً للتشاركية والإستفادة من الآراء.
