فصل دعوى واحدة من أصل 13 تتعلق بجرائم غسيل الأموال
قاضي التحقيق المالي: من الممكن ارتكاب تلك الجرائم على مدار الساعة وإفلات مرتكبيها من العقاب
سناك سوري _ متابعات
كشف قاضي التحقيق المالي بـ”دمشق” “فؤاد سكر” معلومات عن فصل دعوى واحدة فقط من أصل 13 دعوى بجرائم غسيل أموال تم تقديمها خلال العام 2020.
وخلال حديثه لصحيفة “البعث” الرسمية أوضح “سكر” أن جرائم غسيل الأموال لا يوجد لها أثر مادي ملموس ما يؤدي لعدم اكتشاف الكثير منها، ومن الممكن ارتكاب تلك الجرائم على مدار الساعة وإفلات مرتكبيها من العقاب على حد قوله.
وأعرب “سكر” عن تحفظه على قانون “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي حدد 14 جريمة يمكن اعتبار الأموال الناتجة عنها غير مشروعة، وهي (زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات، جرائم الإرهاب وتمويله، تهريب الأسلحة النارية أو صنعها، نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة، الدعارة المنظمة والإتجار بالأشخاص، سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة، تزوير العملة، سرقة الآثار، الرشوة والابتزاز، التهريب، الاحتكار، القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة، الإتجار بالسلع المسروقة، الإتجار غير المشروع بالسلع والقطع الأجنبي، التهرب الضريبي)، مبيناً أن الأموال المتحصلة عن أي جريمة أخرى لا يمكن اعتبارها قانوناً غير مشروعة ولا تصلح لتكون محلاً لجريمة غسيل الأموال.
من جهة أخرى أوضح “سكر” أن المشاريع والأنشطة التي يتم غسل الأموال من خلالها تعطي في البداية انطباعاً جيداً أنها المخلّص من الأزمات الاقتصادية بسبب ما يرافقها من إنفاق للأموال وتشغيل للأيدي العاملة، لكن هذه النتائج سرعان ما تزول بعد أن يحقق صاحبها هدفه بإضفاء الشرعية على مصدر أمواله حيث يقوم بإعدام هذه المشاريع فجأة ما يحدث فجوة اقتصادية جراء سحب مبالغ كبيرة من التعامل وتسريح الأيدي العاملة.
اقرأ أيضاً:سوريا: الكشف عن جرائم كبيرة أبطالها “أشخاص مو مسؤولين”!
ويعاقب القانون السوري مرتكب جرم غسيل الأموال بالاعتقال المؤقت من 3 إلى 6 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو تعادل قيمتها بحال تعذر ضبطها، واعتبر “سكر” أن المشرّع ركّز على العقوبات المالية لأن مرتكب هذه الجريمة يكون هدفه الأكبر السعي لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم.
الصحيفة لفتت في مقالها إلى صعوبة كشف جرائم “غسيل الأموال” التي توصف بجرائم أصحاب “الياقات البيضاء” كون مرتكبيها في أغلب الأحيان ذوي مكانة مرموقة في المجتمع، مشيرة إلى وجود إحصائيات تقول بأن 59% من جرائم الياقات البيضاء عالمياً لا يتم اكتشافها و5% من الجرائم المكتشفة فقط تتم إدانة المتهمين بها.
يذكر أن الشارع السوري يشهد حديثاً متزايداً عن أثرياء الحرب الذي صنعوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة خلال الأزمة وعادوا لتقديم أنفسهم على أنهم رجال أعمال وأصحاب مشاريع يهدفون من خلالها لإعطاء شرعية لمصادر ثرواتهم.
اقرأ ايضاً:دكتور بالاقتصاد: حجم التهرب الضريبي بسوريا 2000 مليار ليرة تقريبا
