قرب قرب عالطيب.. مازوت وغاز حمل وشيل قد ما بدك بلا البطاقة الذكية ولتذهب العقوبات إلى الجحيم!
سناك سوري – متابعات
«قد ما بدك بعطيك».. هذا هو الجواب عندما يسأل مواطن ما عن المحروقات، مهلا ً عزيزي القارئ، لا (تفهمنا غلط)، نحن لا نتحدث عن المحروقات التي توفرها الحكومة بالسعر المدعوم، (راح ظنك لبعيد بالتأكيد لا)، وإنما الكلام أعلاه هو على لسان أحد المواطنين معلقاً على توفر المحروقات في السوق السوداء.
المحروقات التي يفتقدها المواطنون تتوفر “وبكثرة” في سوق “المناخ” بمدينة “حماة” والذي اكتسب شهرة كبيرة خلال سنوات الأزمة، حولته إلى حي “المحروقات” كما يطلق عليه، حيث يستطيع المواطن فيه، الحصول على مايريده من كميات!!، في حال قام “بدعم” السعر الذي سيدفعه، فمثلاً يعتبر الحصول على المازوت هنا «أهون من شربة المي»، يقول ذلك المواطن، ولكن بشرط أن «تدفع 16000 ل. س لكل 40 ليتراً!»،(400 ليرة لليتر الواحد .. يا بلاش .. قرب وجرب) كما نقلت صحيفة “تشرين” عبر مراسلتها “سناء هاشم”.
يبدو أن السوق السوداء لا تعاني من قلة التوريدات، والعقوبات، وغيرها من العراقيل التي وقفت ولا تزال تقف في وجه المؤسسات المعنية بتوفير المحروقات للمواطنين بالأسعار المدعومة، فمن أين تصل هذه الكميات لتلك السوق، وماذا عن الرقابة على التجار المحتكرين ؟؟ في حالة ترجيح حسن النية !!.
ينطبق المثال الشعبي (شو جبرك عالمر، قلو :الأمر منو ) على حالة المواطن الذي لم يجد مفراً من التوجه للسوق السوداء، كما بين المواطن (غ. سعيد) الذي لم يستطع الحصول إلا على 100 ليتر مازوت منذ ثلاثة أشهر، من مخصصاته البالغة 200 ليتر، والحجة كانت دائماً «لا يوجد مازوت»، وهي كمية قليلة لا تكفيه أكثر من شهر ونصف، مع طفلين صغيرين يحتاجان التدفئة في هذه الأجواء الباردة، كما قال للصحيفة.
اقرأ أيضاً: “جبلة”.. ستيني يفقد حياته على طابور الغاز
لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لأسطوانات الغاز التي يضطر المواطنون لدفع مبلغ 7 آلاف ليرة مقابل أسطوانة واحدة، كما قال أحد أهالي المدينة، بعدما ضاقت به السبل ولم يتمكن من الحصول على أسطوانة غاز منذ أكثر من شهر «بحجة عدم تمكن الموزع من الحصول على المادة من شركة المحروقات بسبب قلتها» .
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “زياد كوسا”، (وكما جرت العادة) طالب المواطنين بالتعاون مباشرة مع المديرية من خلال الإبلاغ عن المخالفات ليصار لمعالجتها على الفور، لأن كبح الاحتكار والاستغلال يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية، على حد تعبيره، وهنا لا يمكن سوى التساؤل عن دور الجهات الحكومية في الرقابة، هل أصبح المواطن هو المسؤول عن كل عمليات الرقابة، وخصوصاً أن الصحيفة قالت إن الحي المذكور معروف للجميع وتجري فيه عمليات البيع على “عينك يا تاجر” (يعني القصة ما بدها شكوى حضرتك، واضحة يعني، و الله يعين هالمواطن، هوي يللي لازم يلاقي الحلول كمان).
“كوسا” عرض إنجازات المديرية من خلال تنظيم “أكثر” من 175 ضبط مخالفة بحق من يتاجر بمادة الغاز والمحروقات، وصدور قرار بسحب رخص “ثلاثة” معتمدين لمادة الغاز بسبب الاتجار بها. دون أن يذكر شيئاً عن حي “المحروقات”، (يلي ما عمتشوفوا أعين الرقابة المشغولة بكتابة الضبوط).
اقرأ أيضاً: “حلب”.. القانون ينتصر على مسن حلبي يبيع الخبز “بطريقة غير شرعية”!
