159 ألف و640 دولار، كانت ستضيع على خزينة الدولة، فكم ضاع قبلها وخلالها وكم سيضيع بعدها؟
سناك سوري-متابعات
أقدمت موظفة في مالية دمشق على عملية تزوير كبيرة، بحسب تسريبات عن تقرير تفتيشي صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث كشف التقرير عن نتائج التزوير في صك فسخ بيوع عقارية للتهرب من تسديد رسم الطابع الخاص به.
ولم يقتصر الأمر على تزوير عدم تسديد رسم الطابع، إنما تعداه ليصل إلى تزوير التواقيع المنسوبة لبعض العاملين في المالية، واستخدام أرقام إيصالات وهمية، واستخدام ختم خاص ليس مستخدماً أصلاً في مالية دمشق، بحسب صحيفة “تشرين” المحلية.
وأقدمت الموظفة (التي لم يذكر اسمها) على التزوير لتساعد صاحب العقد البالغ 13 مليون دولار في التهرب من تسديد رسم الطابع على بدل العقد، وهو يقع ضمن الضرائب المترتبة على صاحب العقد، حيث كان يفترض به أن يسدد ضريبة تبلغ 159 ألف و640 دولار، بينما بسبب التزوير لم يتكلف أكثر من 300 ليرة، وبالتأكيد بعض المبالغ المالية الأخرى التي ستتقاضاها الموظفة “ل.ت” جراء قيامها بالتزوير، وهو ماتم اكتشافه لاحقاً.
اقرأ أيضاً: مفارقة مضحكة.. التزوير يصل لـ “ذقن” وزارة التجارة الداخلية!
واقترح التقرير الرقابي فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العقد حتى يسدد التزاماته المالية كاملة، وإحالته مع الموظفة إلى القضاء بجرم التزوير، “وجرم الرشوة شو منشانو”.
159 ألف و640 دولار، كانت ستضيع على خزينة الدولة، مايطرح تساؤلات كثيرة حول حجم عمليات التزوير التي تؤدي إلى هدر المال العام في القطاع العام والخاص، وهل جميع تلك العمليات مكتشفة من قبل الجهات المعنية؟، أم أن وراء الأكمة ماورائها.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة: محاربة الفساد إن وجد “موجود سيادتك وظاهر بالعين المجردة”
