الرئيسيةسوريا الجميلة

عمال يستغنون عن خدمات شركة أميركية ويوفرون 50 مليون ليرة

مجموعة من المهندسين والفنيين يصلحون جهازاً في معمل الإسمنت بحماة خلال شهر واحد فقط ويتجاوزون معضلة العقوبات بالعمل

سناك سوري-متابعات

وفر مجموعة من المهندسين والفنيين العاملين في الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء في “حماة”، 50 مليون ليرة سورية على خزينة الدولة، بعد أن نجحوا بإصلاح مولد الأشعة السينية في المعمل رقم 3.

المهندس “علي جعبو” مدير عام الشركة، قال في تصريحات نقلتها صحيفة “الفداء”، إن الشركة تجاوزت المرحلة الصعبة بسبب نقص قطع التبديل نتيجة الحصار والعقوبات على البلاد، من خلال جهود عمالها والاستفادة من خبراتهم في أقسام المشغل الميكانيكي والكهرباء والصيانة وكافة الأقسام الأخرى حيث نجحوا في صيانة وإصلاح مولد الأشعة خلال 30 يوماً فقط.

الجهاز الذي تم إصلاحه-صحيفة الفداء

عمليات الإصلاح وفق “جعبو”، اعتمدت على تصنيع قطع تبديل محلية الصنع، وهو ما أدى إلى الاستغناء عن التفكير بكيفية استيراد مولد الأشعة السينية البالغ ثمنه 50 مليون ليرة سورية تقريباً، من إحدى الشركات الأميركية التي ترفض توريده بسبب العقوبات.

الجهاز الذي أصلحه العمال السوريون، يعتبر أحد أهم أركان العمل، وفق “جعبو”، إذ أنه «يراقب جودة المنتج فضلا عن تحليل مادة الاسمنت المنتج النهائي لمطاحن الاسمنت بشكل دوري عن طريق التحكم بنسبة الجبصين والبوزولانا والكلينكر من أجل تحقيق المواصفة القياسية السورية».

اقرأ أيضاً: درعا.. مهندس يوفر 30 مليون ليرة على خزينة الدولة

كذلك فإن مولد الأشعة السينية يعتبر العنصر الرئيسي «في عمل جهاز التحليل بالأشعة السينية ( X-RAY ) والذي يقوم بتوليد الأشعة السينية وتوجيهها باتجاه العينة المراد تحليلها ويعمل مولد الأشعة السينية عند جهد كهربائي عالي ( 60 كيلو فولت ) وبالتالي فان توقف مولد الأشعة السينية عن العمل يؤدي الى خروج جهاز التحليل بالأشعة السينية عن الخدمة»، بحسب “جعبو”.

وهي ليست المرة الأولى التي ينجح فيها مهندسون وعمال سوريون في تجاوز العقوبات المفروضة على البلاد، وتوفير المزيد من الملايين على خزينة الدولة، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن هدر كبير في أموال القطاع العام نتيجة الفساد أو إجراءات حكومية خاطئة.

اقرأ أيضاً: “التفتيش” تنفي وجود سرقات بـ40 مليار إنما هدر بـ84 مليون.. “بسيطة إذا هيك”!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى