اعتبر أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، “طلال عليوي” أن القرارات الحكومية الوقائية في سوريا جاءت سريعة، لكن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً. دون وجود مبررات حقيقية. (هو هيك وكان فيه قرارات وقائية وسريعة كيف لو بلا لكن؟).
سناك سوري-متابعات
وأضاف “عليوي” وفق صحيفة البعث المحلية، أن مؤشر تكاليف الحياة ارتفع لأكثر من 80 ضعفاً خلال سنوات الحرب. لافتاً أن الأسرة من 5 أشخاص تحتاج شهرياً ما بين مليون ونصف وحتى مليوني ليرة لسد نفقات معيشتها. بينما تراجعت قدرة ذوي الدخل المحدود لأكثر من 90 بالمئة. (يعني وسط هالظروف لسه اسمهم ذوي الدخل المحدود؟).
المطلوب من الحكومة وفق “عليوي” دراسة التصدير والاستيراد بما يناسب احتياجات المجتمع في سوريا اليوم. لافتاً أن «هدف السياسة الاقتصادية للحكومة يجب أن يوجّه نحو الوصول إلى معدلات نمو واقعية حقيقية ومستدامة. على النحو الذي يخدم تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل إضافية من خلال تحسين الواقع الحالي للناتج المحلي الإجمالي. ومكوناته ومساهمات الأنشطة المختلفة فيه، والعمل على تكييف وتطويع السياستين المالية والنقدية وسياسة التجارة الخارجية لخدمة هذا الهدف».
وفي ختام حديثه تطرق “عليوي” لمشكلة هامة جداً، هي أن الكثير من العائلات دفعت أطفالها إلى سوق العمل عوضاً عن المدرسة لتأمين مصدر دخل إضافي. من جهة كذلك لعدم قدرة العوائل على دفع تكاليف ما تتطلبه الدراسة من أجور النقل واللباس والقرطاسية وغيرها.
يذكر أن كل ما ذكر أعلاه ربما لا يعتبر مهماً بالنظر إلى تصريحات وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم” بأنه “بكرة أحسن”.
