قرار الإغلاق حال دون انتاج 50 طن من السمك سنوياً كان يكفي محافظتي “درعا” و”السويداء”.. وعمرو المواطن لاياكل سمك ولايشوفوا بالسوق حتى.
سناك سوري – متابعات
في خطوة غريبة عجيبة لكنها ليست الأولى من نوعها في مجال التخطيط الإبداعي لأصحاب القرار في الحكومة العتيدة قررت الجهات المعنية منذ 11 عاماً إغلاق مزرعة أسماك “المزيريب” في “درعا” والتي كان إنتاجها البالغ سنوياً 50 طن يكفي لمحافظتي “درعا” و”السويداء”.
قرار الإغلاق جاء نتيجة لنقص غزارة ينابيع “المزيريب” التي تمد المزرعة بالمياه، يعني ممكن مثلاً إذا صار نقص بالمطر شوي كمان تقرر الحكومة القضاء على المزيد من الكائنات الحية والخوف تبلش بالمواطنين.
أصحاب العقول المبدعة الذين قرروا إغلاق المزرعة التي لم تعد للعمل حتى اليوم لم يكلفوا أنفسهم في ذلك الوقت عناء البحث عن حلول بديلة لمشكلة المياه في غزارة الينابيع حيث كان من الممكن استجرار المياه من ينابيع قريبة أو التفكير بإعادة الاستفادة من المياه المصروفة من الأحواض بعد معالجتها.
رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية “قاسم الشاكوش” قال في حديثه لـ جريدة تشرين :«هناك عدة حلول لمشكلة المياه، حيث يمكن استجرارها من ثلاثة ينابيع غير “المزيريب” قريبة من موقعها بمسافة 2.5 إلى 3 كم فقط وهي “العجمي” و “الفوار” و “عين الساخنة”، بالتوازي مع إمكانية اتباع أسلوب الدارة المغلقة في المزرعة بحيث يتم الاستفادة من المياه المصروفة من الأحواض بعد إعادتها ومعالجتها بالأكسجة».
تكلفة إعادة المزرعة للعمل تقارب حالياً وفق دراسة أجرتها مديرية الخدمات الفنية في “درعا” حوالي 31 مليون ليرة سورية وهو مبلغ يفوق بكثير كلفة تزويدها بمصادر مياه أخرى في العام الذي أُغلقت فيه كون الأسعار كانت أقل بكثير ناهيك عن حرمان المواطنين في محافظتين من هذه المادة بسبب نقص المادة وعدم توفرها بالأسواق.
المواطنون السوريون ومن كتر ماشافوا قرارات ارتجالية مضطرين يسجلوا كل هالانجازات بدفاتر مذكراتهم حتى ماينسوها وهم يسجلون لمدراء الثروة السمكية في “سوريا” سوء إدارتهم لها سواء في “درعا” أو في بحر “اللاذقية” حيث سمحت بعمل مراكب الجرف التي تقضي حتى على رزق الصيادين.
