تلّقت “لمياء” 45 عاماً عرضاً غريباً من صاحب مكتب عقاري، عرض عليها شراء محلها التجاري المتواجد في بناء قررت لجنة السلامة أنه للهدم. نتيجة تضرره بفعل زلزال السادس من شباط.
سناك سوري-خاص
وقالت “لمياء” لـ”سناك سوري”، إن ثمن محلّها التجاري في قرية اسطامو، يبلغ في الأحوال العادية نحو 15 مليون ليرة. وهو المبلغ الذي طلبته من صاحب المكتب العقاري لبيع محلّها، فرفض شراءه بهذا المبلغ واقترح عليها مبلغ 10 مليون ليرة.
وتضيف، أن حجته كانت بأن المحل قد ذهب ولا يوجد أي آلية واضحة للتعويض، وفي حال قبلت عرضه، فإنها ستحصل على 10 مليون. لقاء محل مهدم لا مستقبل له، إلا أنها رفضت وألغت الفكرة نهائياً.
بدوره تلقى “سليم” 46 عاماً مقيم في “اسطامو” عرضاً من نوع ليس بالمختلف، إذ هاتفه صاحب محل عقاري مقره مدينة “اللاذقية”. وأخبره أنه يرغب بشراء شقق ومحال تجارية في الأبنية التي شمعتها البلدية بوصفها آيلة للسقوط وصدر بها قرار هدم.
200 ألف عن كل منزل
يقول “سليم”، إن صاحب المكتب عرض عليه مبلغ 200 ألف ليرة لقاء كل منزل أو محل تجاري يؤمنه له. على أن يحصل على أتعابه. فور توقيع عقد البيع.
وبحسب ما أخبره صاحب المكتب العقاري، فإنه قد اشترى العديد من الشقق السكنية بسعر لا يزيد عن 10 مليون ليرة للشقة الواحدة. رغم أن سعرها في الأحوال العادية وصل إلى 40 مليون ليرة قبل كارثة الزلزال.
وأما السبب الذي يدفع بأصحاب المكاتب العقارية لشراء تلك الشقق رغم أن مصير التعويض مايزال مجهولاً. فهو الرغبة بالاستفادة من قرض الـ200 مليون الذي صدر مرسوم رئاسي فيه مؤخراً لصالح متضرري الزلزال. وفق ما ذكر “سليم”، مضيفاً أن صاحب المكتب العقاري أخبره بأن الشراء حصراً من المباني التي صدر بها تقرير الهدم وتم تشميعها. لأنها ستحظى بتسهيلات كبيرة فيما يخص القرض.
من المؤسف أن يصل المتضررون من الزلزال إلى هذه النتيجة، والضعف أمام إغراء بيع منازلهم، كون غالبيتهم لن يستطيعوا الحصول على القرض. لعدم قدرتهم على سداد الأقساط مستقبلاً، وكل هذا يحدث بينما لم تعلن الحكومة حتى اللحظة بعد مرور قرابة الشهرين على الزلزال. عن خططها بالتعويض وآليته، وسط سيل الشائعات حالياً.
ففي قرية “اسطامو” المنكوبة والتي شهدت تهدم أكثر من 15 بناء نتيجة الزلزال، تسري شائعة حالياً بأن التعويض سيكون عبارة عن مبلغ 50 مليون ليرة لكل منزل. بينما تؤكد مصادر خاصة في محافظة اللاذقية لـ”سناك سوري”، مفضلة عدم ذكر اسمها. أنه لا يوجد حتى اللحظة أي معلومات حول التعويض أو آليته.
