انتقد الصناعي “محمد أورفلي” قرار الحكومة السماح باستيراد السيراميك في سوريا بناءً على مقترح من غرفة تجارة دمشق. واعتبر أنه يصب في المصالح الضيقة التي يطالب بها المستوردون.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “أورفلي” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن هذا القرار سيدفعهم كمصنّعين للتوقف عن التصنيع والتوجه نحو الاستيراد لأنه أربح من الصناعة. و”أقل وجع راس” فلا ضغوطات للحصول على المحروقات أو العمالة أو غيرها من الالتزامات الأخرى.
وذكر الصناعي السوري أن صناعة السيراميك تحتاج إلى رساميل ضخمة. مثل إحدى الشركات التي تضم أكثر من 100 شريك نتيجة ضخامة الإمكانات المطلوبة لهذه الصناعة. مشيراً أن عدد العمالة المسجلة في التأمينات الاجتماعية بلغ 4015 عاملاً. وقد تراجع العدد عما كان عليه قبل الأزمة نتيجة التكاليف المرتفعة خصوصاً حوامل الطاقة.
“أورفلي” اعتبر أن قرار السماح باستيراد السيراميك تم تمريره “بالظلام وتحت الطاولة”. معرباً عن أسفه لأن القرار صدر مرفقاً بافتراءات على مصانع السيراميك لناحية الأسعار والجودة. دون أن يأتي أحد لاستشارتهم وسؤالهم والتحقق من الاتهامات.
المحلي أغلى من المستورد
بدوره رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، “أسامة مصطفى”، برر القرار بأنه يأتي نتيجة ارتفاع سعر السيراميك المحلي بنحو 6 إلى 7 مرات أكثر من المستورد.
وأضاف أنهم مع الصناعة المحلية لكن على أن تنافس بالجودة. لافتاً أنه تم التأكد من وجود أنواع ومقاسات من السيراميك غير موجودة بالمنتج المحلي. «لذلك تم الطلب بوضع ضميمة على بعض المقاسات حتى تبقى الصناعة الوطنية محمية». وتابع أنه لو كانت أسعار السيراميك في سوريا منطقية لما طالب أحد باستيرادها.
بغض النظر عن موضوع السعر، فإن قرار استيراد السيراميك ربما يبدو مستغرباً لكون المادة ليست حاجة أساسية. وبالتالي تبديد القطع الأجنبي على استيرادها بظل الظروف المعيشية الحالية قد لا يبدو فكرة صائبة.
عموماً فإن ارتفاع أسعار السيراميك محلياً بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة. يجب التعامل معه على أنه مشكلة اقتصادية يتم حلها من خلال معالجة الأسباب وليس اللجوء للاستيراد خصوصاً في ظل الظروف الحالية. مع الحاجة للنهوض بالصناعة السورية ومواجهة آثار الحرب والعقوبات.
قرار السماح باستيراد السيراميك في سوريا ربما لن يحدث أثراً إيجابياً بحياة كثير من السوريين الذين لا يمتلكون ثمن منزل. لتجهيزه بالسيراميك وغيره من المستلزمات الأخرى.
