مواد غذائية وغير غذائية بأكثر من 100 مليون ليرة انتهت صلاحيتها وستتحول إلى علف!
سناك سوري-متابعات
قالت صحيفة تشرين المحلية، إن إعلان فرع السورية للتجارة في “حمص”، عن مزاد علني لبيع كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تسبب بمخاوف كبيرة لدى المواطنين من أن تكون المواد التي يشترونها من صالات السورية للتجارة غير صالحة للاستهلاك كذلك.
مدير سابق لإحدى المؤسسات المندمجة اكتفت الصحيفة بترميز اسمه “ي.خ”، قال إن المشكلة عائدة للفترة بين العامين 2010 و2016، حيث تكدست المواد منتهية الصلاحية من جميع المحافظات، في المستودع رقم 3 بمنطقة الصناعة شمال المدينة، مضيفاً أن «مادة الأرز التي أرسلت للمستودع المذكور كانت معبأة ضمن أكياس غير متجانسة الوزن وهي بمثابة (دوغما) وكانت الكميات كبيرة جداً ولا تستوعبها القوة الشرائية لأبناء المحافظة وقبل انتهاء الصلاحية أعيدت كميات كبيرة من الصالات إلى المستودع ريثما يتم مراجعة التاجر واستبدال الكميات بأرز جديد».
المدير الذي لم يذكر لماذا تم شراء أرز يقترب من انتهاء فترة صلاحيته من أحد التجار، قال إن هناك بعثة تفتيشية لم تنهِ أعمالها حتى اليوم، (من 2016 وحتى اليوم يعني 4 سنين، لازم يعطوها للشرطة عمتكشف الجرائم بظرف يومين أو أقل بكتير).
معنيون في مديرية التجارة الداخلية بـ”حمص”، لم تذكر الصحيفة أسمائهم قالوا إن المحافظ شكّل لجنة لمعرفة المتسبب بكل ما حدث، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة حكمها خلال أيام (بس ماتروح سنين متل سابقتها كمان)، في حين قال المفتش عن المستودع “خ.ع”، إن الهيئة لم تصدر تقريرها لذلك يعتذر عن التصريح، ومثله فعل مدير المستودع “يوسف سلامة”، الذي أيضاً لم يقبل التصوير إلا بإذن خاص، لم تستطع الصحيفة الحصول عليه كما ذكرت، (الصور ممكن تأثر على مجريات التفتيش يلي صرلوا اربع سنين عفكرة).
اقرأ أيضاً: الأربعاء الحمصي: إتلاف طن من أغذية الأطفال بعد عُمر من انتهاء صلاحيتها
المواد منتهية الصلاحية ستتحول إلى أعلاف
مدير فرع السورية للتجارة في “حمص”، “عماد ندور”، قال إن المواد المتواجدة في المستودع غير صالحة للاستهلاك البشري منذ العام 2016، وهي مجمعة هناك من قبل فروع الخزن والتسويق أي قبل إحداث السورية للتجارة، مضيفاً أنه سيتم بيعها كأعلاف أو مواد تدخل في صناعات أخرى على أن تكون قيمة المبيعات عائدة لصالح السورية للتجارة، (المواطن اتطمن “سمايل طالعة قلوب من عينو مدري طالعة عينو شخصياً”).
“ندور”، قال إن المستودع كان يخضع لإجراءات قانونية من جهات تفتيشية ورقابية وإدارية منذ عام 2016، وتم الانتهاء منها أواخر العام الماضي، وهذا يتنافى مع تصريحات مدير المستودع الذي رفض التصريح للصحافة أو السماح بتصوير المستودعات قبل صدور تقرير اللجنة التفتيشية، (يعني إذا التحقيق ضل 4 سنين تقريباً، طبيعي ياخد إعداد التقرير شي سنة).
مدير فرع “حمص” للسورية للتجارة، قال إنهم وبناء على توجيهات الوزارة، عقموا ونظفوا وجهزوا المستودعات، لاستقبال كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة الذكية، تكفي حتى منتصف العام القادم، وبسبب الحاجة للمستودعات تم الإعلان عن بيع المواد منتهية الصلاحية بالمزاد العلني، والتي ستحقق ربحية أكثر من 100 مليون ليرة.
قسم سيباع كمواد علفية وقسم آخر لإعادة تدويره، وفق “ندور”، مضيفاً أن «هذه المواد ستباع بإشراف دوريات مديرية التجارة الداخلية التي ستقوم بالرقابة على عملية إعادة استخدامها كمواد علفية وإعادة تدوير المواد الأخرى كالصابون والمواد البلاستيكية»، (لا إذا القصة فيها مراقبة التجارة الداخلية فهلا المواطن اتطمن واتطمن كتير).
وبعيداً عن الكثير من الغموض الذي يكتنف الحكاية السابقة، خصوصاً جزئية كيفية استجرار مواد توشك على انتهاء صلاحيتها من أحد التجار، يحق للمواطن التساؤل لماذا سمحت الجهات المعنية بانتهاء صلاحية المواد الغذائية في وقت كان يبحث المواطن فيه عن لقمة الطعام التي لم يستطع الغالبية شراء حاجتهم منها جراء الغلاء وارتفاع الأسعار؟.
اقرأ أيضاً: الرقة.. طلاب بمراكز الإيواء تسمموا قبل 3 أيام من امتحانهم
