سوريا: عشرين مليون ليرة تحتاج لقرار سيادي حتى يتم صرفها .. منتهى الشفافية أيها القوم؟

الإثنين, 20 أغسطس 2018, 1:27 م

آلاف الفلاحين بانتظار العطف الحكومي من أجل أن يعيشوا؟.

سناك سوري – متابعات

ينتظر فلاحو عدد من القرى في ريف “دير الزور” الرد الحكومي على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية والمجالس الشعبية والأحزاب الديمقراطية من أجل عشرين مليون ليرة سورية فقط من ميزانية “الحكومة الرشيدة” حتى يستطيعون العيش بكرامة ويبدؤون بزراعة أرضهم التي اشتاقت للحرث والأيدي، وللقطن الذي غاب بياضه.

ورغم الوعود الكثيرة، والكتب التي تدخل فيها أعضاء لمجلس الشعب، ووزير المالية، ورأس الهرم الحكومي، إلا أن قرى “مراط، حطلة، الحسينية، مظلوم” لاتزال تنتظر مسألة تمويل جمعياتها الفلاحية بالقروض، دون أي حراك، فهذه القرى التي تحررت من إرهاب “داعش” السنة الماضية بحاجة للتحرر من قبضة الروتين وعدم المبالاة بمصيرهم الذي جعلهم يتركون أرضهم، وينتظرون الرحمة الحكومية بسبب 20 مليون ليرة.

تقول صحيفة “الفرات” المحلية الصادرة اليوم: «أن عضو مجلس الشعب عن المنطقة “محمد أمين الرجا” طالب بضرورة حل معاناة فلاحي تلك القرى من خلال القروض التي يمنحها “المصرف الزراعي”، وجاء في الكتاب الذي سطره بهذا الشأن إلى وزير المالية بتاريخ 24 حزيران 2018 أن كلا ً من جمعيات حطلة، مراط، الحسينية، مظلوم، يراجعون المصرف الزراعي ولا يحصلون على شيء، والفلاحين بوضع سيء جداً بعد تحرير هذه المناطق، وهم بحاجة لمبالغ صغيرة لا تتجاوز العشرين مليون ليرة يمكن استيفاؤها بعد ستة أشهر بالحجز من المنبع عند توريد الفلاحين للأقطان».

وزير المالية استند بالإجابة على جواب “المصرف الزراعي التعاوني”، تضمن أن المصرف أصدر بلاغين لاستئناف الغايات الواردة في نظام عمليات المصرف، وتعليماته التطبيقية، وخاصة فيما يتعلق بالخطة الزراعية، وإن مستلزمات الإنتاج تم تأمينها والجمعيات التي تنطبق عليها شروط الإقراض، ومناطق عملها آمنة، وتتمكن من ممارسة نشاطها يتم تمويلها أصولا ً حيث أن موعد تمويل محصول القطن ينتهي بتاريخ 30 نيسان من كل عام. يعني ما في أمل، وكل ما كتب وأرسل لا قيمة له عملياً طالما أن شهر نيسان بات خلفنا، وعلى الفلاحين تسديد ما عليهم من أموال للمصرف حتى يعطيهم حسناته في العام القادم؟.

عضو “مجلس الشعب” أوضح للصحيفة: «أنه إذا كانت المشكلة بالمديونية، فمن الممكن سدادها عند تسليم المحصول بالاقتطاع من كل فلاح، رغم أن ذلك ليس بالأمر المبرر نظراً للأوضاع الصعبة لفلاحي هذه القرى نتيجة الحصار والإرهاب الذي انعكس على ترك أكثرية فلاحيها للعمل الزراعي، وهذا يتعارض ومسعى الجهات الحكومية العليا في تشجيع عودة الأهالي واستقرارهم في مناطقهم».

ويعمل غالبية سكان هذه القرى في الزراعة، وتعتمد أراضيهم على الري، ولا حل إلا بتفعيل تلك الجمعيات التي تُعد مصدر الري الرئيسي في قرى “دير الزور”، أن مسألة الديون يُمكن حلها بسهولة، فزراعة الأراضي وإنتاجيتها تكفي للسداد وإن بالتقسيط، أو أن الجفاف مصير الأراضي، كما أكد أصحابها الكثر.

القروض التي يطالب بها هؤلاء لا تعد شيئاً يذكر، ولكنها فرصة لعودة الحياة إلى الأهالي وأرضهم بعد هروبهم من الموت بسبب الحرب و”داعش”، فهل تحتاج هذه العملية لتدخل “مجلس الأمن الدولي” مثلاً حتى يمنحوا فرصة جديدة للحياة؟. أم أن انشغال الحكومة بتفسير معاني الفساد وكيفية محاربة الكلمة يأخذ وقتها الثمين؟.