في سابقة هي الأولى من نوعها “ليس بفرض رأيها وإنما بمساعدة المواطن”، تمكنت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم من إيقاف قرار اللجنة الإقتصادية في الحكومة والقاضي برفع سعر مازوت الأمبيرات من 185 إلى 290 ليرة.
اللافت في الأمر أنه في مثل هذه الأيام من العام الفائت أو قبلها بقليل أصدرت حكومة تصريف الأعمال آنذاك برئاسة وائل الحلقي قراراً برفع المازوت من 135 ليصبح 160، والبنزين من 160 ليصبح 225، كذلك الأمر ارتفع سعر اسطوانة الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة.
ورغم أن القرار جاء من حكومة دورها تصريف أعمال فشل مجلس الشعب آنذاك وفشل القانون في ثني الحكومة المهيوبة “لاوالله على هداك الزمن ماحدا جاب سيرة الهيبة” عن قرارها الجائر الذي بلعه المواطن كغيره من القرارات السابقة.
على عكس اليوم حيث نبارك للمواطن الحلبي أمبيره الذي لن يفقده، ونبارك للقيادة القطرية هيبتها، ونعزي أعضاء مجلس الشعب على فقدانهم التأثير “أصلا أيمتا امتلكوه”، كما ولن نشمت بالحكومة أبداً.
يذكر أن دستور العام 2012 ألغى ورقياً المادة الثامنة التي تنص على أن البعث هو القائد للدولة والمجتمع، لكنه لم يلغيها فعلياً.
