زملاء “السيباط” من النواب غير “المستقيلين” يهاجمونه لأنه “استقال”
موافقة بالأكثرية داخل مجلس الشعب على استقالة أول نائب منه احتجاجاً على الفساد!
سناك سوري-متابعات
رأى بعض نواب مجلس الشعب أن استقالة زميلهم “فيصل إبراهيم حجي عمر” الملقب “فيصل السيباط” «إهانة للمؤسسة التشريعية»، بينما تفهمها البعض الآخر، وانتقدها آخرون، حيث أثار الأمر “زوبعة” تحت قبة المجلس في جلسته يوم أمس الثلاثاء.
الغالبية تركت المضمون المتمثل بتقديم استقالة بسبب الفساد والمحسوبيات، وتعلقت بالقشور في كون النائب قدم استقالته بشكل غيابي دون الحضور وتقديمها شخصياً، ليرد النائب “عاطف الزيبق” بالقول إن لا شيء يمنع من تقديم الاستقالة غيابياً، ويضيف: «الرجل لا يريد أن يستمر في المجلس ولا يريد أن يحضر تحت القبة ولا يرغب بعرض وتبيان مبررات الاستقالة هنا».
واعتبر النائب “محمد خير عكام” تقديم الاستقالة وطرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل عرضها على المجلس «توحي بعجزه عن عرض المبررات داخل المجلس رغم مبررات الفساد المذكورة في الكتاب، كما توحي بعجز المجلس برمته»، وأردف: «ونحن لسنا عاجزين، وإن سقف النقاش في المجلس عال، ودليل ذلك النقاش العام أمس بحضور الحكومة حيث كان بسقف عال، وقدم المجلس كافة الملاحظات والاستفسارات أمام الحكومة».
اقرأ أيضاً: رسمياً.. الشيخ “السيباط” يستقيل من مجلس الشعب
بينما وصف النائب “علي الشيخ” الاستقالة بـ”المسيئة للمؤسسة البرلمانية وإمكانيتها وشرعيتها” و”المستفزة”، معتبراً أن «الحكومة قادرة على المحاسبة ولديها أجهزة رقابية وتفتيشية ولجنة تفتيش جزئية ولجنة تفتيش في اتحاد الفلاحين».
ولم ينسّ النائب “آلان بكر” تذكير الإعلام والنواب بأن النائب “السيباط” لديه دعوى قضائية بحقه لذا «عليه استكمال الاستقالة ومتابعة قضيته في القضاء، وهو أراد أن يحقق “مجداً شخصياً” بهذه الطريقة»، ومثله النائب “مجيب الدندن” الذي رأى أن النائب المستقيل بسبب الفساد «لم يسلك الطرق القانونية في تقديمها، لكن على الرغم من ذلك له حق تقديم الاستقالة، وهو رجل وطني، إلا أنه تخلى عن حق شرح ملابسات استقالته»، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وكان رئيس المجلس “حمودة الصباغ” آخر من تكلم، حاسماً الأمر بالقول: «لقد تلونا كتاب الاستقالة كما ورد من صاحبه على الرغم من عدم انسجام المجلس مع مضمون هذا الكتاب»، ثم أعلن المجلس قبول الاستقالة بالأكثرية.
وهكذا لم يبتعد البرلمانيون عن صلب عملهم في “شخصنة الأمور” بدل حلها، ففي الوقت الذي يرى فيه المواطنون أن استقالة أحد ممثليهم لعدم استجابة الجهات المعنية لمطالبه التحقيق في فساد موثق بالأوراق والثبوتيات هو أمر إيجابي، يرى زملائه السابقين من النواب أن الاستقالة “مطلب حق يراد به باطل” وليس الوقت مناسباً، “أمانة تقلولنا أيمت بكون الوقت مناسب”.
اقرأ أيضاً: في حادثة نادرة … نائب في مجلس الشعب السوري يستقيل احتجاجاً على “البعث”
