رغم السعي للامركزية .. تعرفة نقل المياه في صافيتا تحتاج مصادقة المحافظة

على الرغم من الدعوات المكررة في كل مناسبة لترسيخ اللا مركزية الإدارية إلا أن قراراً يتخذه مجلس مدينة مهما كان بسيطاً يحتاج إلى مصادقة من المكتب التنفيذي للمحافظة!.

سناك سوري _ متابعات

لكن اللامركزية في “طرطوس” اتخذت شكلاً آخر. فقد قرر مجلس مدينة “صافيتا” تحديد تعرفة نقل المياه بالصهاريج. بمبلغ 3 آلاف ليرة للبرميل الواحد. على أن يقوم صاحب الصهريج بتركيب عداد ليتم معرفة الكمية التي تمت تعبئتها.

لكن قرار مجلس المدينة لم يكن كافياً. إذ احتاج الأمر مصادقةً من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة “طرطوس” خلال اجتماعه أمس. أي أن قرارات مجالس المدن والبلدات لا قيمة لها بدون العودة للمركز. أي المجلس التنفيذي للمحافظة من أجل المصادقة عليها. على عكس مبدأ اللا مركزية الذي يتيح الصلاحيات والسلطات للمجالس المحلية.

مخلوف: المجالس المحلية معنية بكل ما يهم المواطن

وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” أكّد أمس أن المرسوم 107 لعام 2011. يمنح المجالس المحلية سلطات ومسؤوليات إضافية لتمكينها من تنفيذ مهامها. في نطاق السياسة العامة للدولة. بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في المجالات كافة.

وخلال مقابلته مع قناة “السورية”. اعتبر “مخلوف” أن المجالس المحلية المنتخبة معنية بكل ما يهم المواطن في كل المجالات. مشيراً إلى أن المرجع هو قانون الإدارة المحلية. والذي قال بالمادة 3 إن المجالس المحلية وفي نطاق السياسة العامة للدولة. تختص بتطوير المحافظة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية. بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وبكل المجالات.

المرسوم 107 لعام 2011. يمنح المجالس المحلية سلطات ومسؤوليات إضافية لتمكينها من تنفيذ مهامها. في نطاق السياسة العامة للدولة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف

اللامركزية في طرطوس … دوير رسلان نموذجاً

وعلى عكس ما يدعو إليه القانون من ترسيخ للا مركزية الإدارية. ومنح الصلاحيات للمجالس المحلية بحكم أنها أكثر دراية ببيئاتها من المركز سواءً كانت “المحافظة” أو العاصمة. فإن أمانة محافظة “طرطوس” سبق لها وأن اتخذت قراراً بحلّ المجلس المحلي لبلدة “دوير رسلان”. وتسميتة مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون البلدة.

وحينها. قال رئيس المجلس البلدي المنحل “مهند إسماعيل” لـ سناك سوري إن القرار طبّق بشكل سريع وتعسفي. وخالف المادة 118 من قانون الإدارة المحلية.

وقد تسبّبت الحادثة آنذاك بتجمّع لأهالي البلدة رفضاً للقرار. حيث منعوا محافظ طرطوس وأمين عام المحافظة ورئيس المجالس المحلية في أمانة المحافظة. من إجراء عملية الاستلام والتسليم للمكتب التنفيذي المؤقت وأداء القسم.

يذكر أن اليوم شهد صدور مرسوم رئاسي بإنهاء تعيين “عبد الحليم خليل” محافظاً لـ”طرطوس”. وتعيين “فراس أحمد الحامد” خلفاً له. وقد ربط البعض إنهاء تعيين “خليل” بما حدث في “دوير رسلان”.