دراسة تدعو إلى بناء الهوية الوطنية السورية بحدود سايكس بيكو

حملت دراسة جديدة أجراها عدد من الباحثين السوريين عنوان “الهويات المحلية والتقسيمات الإدارية .. المناطقية ليست الخطر”.

سناك سوري _ دمشق

وقالت الدراسة أن التقسيمات الإدارية تلعب دوراً حاسماً في عملية التنمية المحلية والاستقرار المجتمعي والتمثيل السياسي. الأمر الذي حدث في “سوريا” خلال الخمسينيات والستينيات من خلال ترسيم الخرائط الإدارية وتغيير بعض مسمياتها مثل تعريب بعض الأسماء الكردية. وإحداث محافظتي “الرقة” و”إدلب” ثم “القنيطرة” و”طرطوس”. وإعادة تسمية محافظات حوران والفرات. إلى جانب التعديلات المستمرة على المستوى الأدنى من مناطق ونواحٍ وإعادة التجميع والتوزيع للوحدات الإدارية.

وبينما لم تكن السلطات تقدّم تبريرات أو أسباب للتغييرات التي تجريها على أسماء المحافظات. أو إحداث محافظات جديدة. فإن اندلاع النزاع القائم منذ 2011 خلق تقسيمات جديدة تكتسب صفة الأمر الواقع. سواءً في ريف “حلب” أو في “دير الزور” وغيرها. حيث تدار كل منطقة سيطرة بموجب منظومة أمر واقع. فضلاً عن تغيّرات مراكز الثقل في عدة محافظات حيث صعدت عدة مدن على سلم الأهمية.

وتستفيض الدراسة في بحث الهويات المناطقية والإقليمية لتخرج بنتيجة أنه ليس من الواضح ما المقصود بالهوية السورية. حيث أن محددات كاللغة العربية والإسلام والحدود الحالية لا تبدو كافية بل قد تكون عوامل تشويش أحياناً.

كما أن حداثة عهد البلاد وولادتها ككيان سياسي أحدثه الاستعمار يجعل هويتها موضع شك لدى البعض. إضافة إلى أن التيارات السياسية ما بعد الاستقلال أعلت من شأن الهويات ما فوق وطنية كالعروبة والإسلام دون أن تكون “سوريا” مركزية فيها.

بينما سعت السلطات الحاكمة المتعاقبة بعد الاستقلال إلى إضعاف الهوية الوطنية ورموزها. والتركيز على شخوصها والأيديولوجيا التي تنتمي لها. في حين فشلت الحكومات المتعاقبة في تطوير نموذج اقتصادي مستقر يشكل دعامة لهوية البلاد.

الدراسة لفتت أيضاً إلى أن المؤسسات الحكومية لا تعزز عملية اللقاء بين المواطنين. باستثناء الجيش الذي يقتصر على الذكور. ما يشير إلى غياب المواطنة وغياب الثقافة الحقوقية.

وتشير الدراسة إلى أن ضعف الهوية الوطنية في مناطق من البلاد وقوتها في مناطق أخرى يرتبط بثلاثة عوامل أساسية. أولها التهميش الاقتصادي والثقافي والثاني نسبة القرب من المركز “العاصمة”. بسبب طبيعة الحكم شديدة المركزية. أما العامل الثالث فهو العامل الخارجي المرتبط بقوة الخارج الإقليمي والعلاقات المصلحية معه والارتباط الهوياتي.

وفي ختامها. أوصت الدراسة بفتح حوار حول الهوية الوطنية. بما يخلق حالة جامعة وهوية وطنية معبرة عن المواطنين. وتصميم المؤسسات بشكل يعزز من بنيتها الوطنية وقدرتها على عكس هوية وطنية جامعة. وبناء الهوية الوطنية السورية بحدود “سايكس بيكو” بدل المحاولة العبثية لنبذ نتيجة هذه الاتفاقية بحسب تعبير الدراسة.

كما دعت لأن تكون الهوية الوطنية تشميلية تعترف بالتنوع السوري وتفتخر به. مع احترام الهويات المحلية والابتعاد عن شيطنة المناطقية ومحاولات طمس الهويات المحلية. إضافة إلى التمكين الاقتصادي للأطراف وتعزيز اللا مركزية. ووضع خطة للتقسيمات الإدارية لا تسعى إلى طمس الهويات المحلية. مع اقتراح إحداث محافظات جديدة مثل “القلمون” و”الغوطة” و”منبج” و”تدمر” و”القامشلي” و”سلمية” كجزء من معالجة آثار الحرب.