حَلّ 14 جمعية سكنية بدمشق وريفها.. تعرف إليها

الإثنين, 28 سبتمبر 2020, 12:50 ص

قرار من من وزير الأشغال والإسكان بدمج عدة جمعيات سكنية في حلب

سناك سوري – خاص

أصدر “وزير الأشغال العامة الإسكان” “سهيل عبد اللطيف” عدة قرارات لحل 14 جمعية من الجمعيات التعاونية السكنية، التابعة للوزارة في “دمشق وريفها”، بالإضافة إلى قرار ينص على دمج عدة جمعيات تعاونية للسكن في “محافظة حلب”.

وبناءً على وثائق حصل عليها موقع “سناك سوري” يُحل 13 جمعية سكنية في “دمشق” وهي “جمعية الرامات التعاونية للسكن”، “جمعية البروج”، “جمعية المروج”، “جمعية الوردة”، “جمعية النسر العربي التعاونية”، “الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بشركة الألبان المبسترة المؤممة”، “الحداثة التعاونية”، “جمعية الطليعة”، “جمعية الاتقان”، “جمعية النصر”، “جمعية الجيل”، “جمعية جنان الخير”، وأخيراً “جمعية أجواء التعاونية”.

تضمنت القرارات التي أصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان حل جمعية واحدة في “ريف دمشق” وهي “جمعية مالية ريف دمشق التعاونية للسكن والاصطياف”، وفقاً للقرار رقم 68 ، بحسب ما ورد في الوثائق.

وتعود الأسباب التي أدت إلى إحلال الجمعيات السكنية، وفقاً لما ورد في الوثائق، إلى مخالفة الجمعيات لأحكام المادة ( 37 ) خاصةً الفقرة (ج ، د) من المرسوم التشريعي (99) عام (2011). باستثناء “جمعية مالية ريف دمشق” التي خالفت الفقرة (ب ، ج ، د) من المادة 37 من المرسوم نفسه، كما أن جميع الجمعيات المذكورة مسجلة لدى وزارة الأشغال والإسكان.

يبدو من التواريخ المذيلة أسفل كل قرار أنها صدرت خلال شهر حزيران وشهر آب الماضيان من عام 2020 محددةً مهلة تصفية تلك الجمعيات خلال شهرين من تاريخ نشر قرار الحل.

تلا ذلك إصدار الوزير للقرار رقم 108 وبموجبه تندمج عدة جمعيات سكنية في “محافظ حلب” وهي “جمعية الشيخ سعيد التعاونية للسكن”، “جمعية بناة الوطن”، “جمعية بناة سوريا”، وفقاً للوثائق الرسمية.

وأصدر الرئيس “بشار الأسد” في كانون الأول الماضي، القانون رقم 37 لـ2019، والقاضي بإلغاء “الاتحاد العام التعاوني السكني” بع 58 عاماً على تأسيسه وأيضاً حل الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، على أن تَحُل مكانها “وزارة الأشغال العامة والإسكان” بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة.

ويوجد في سوريا نحو 2500 جمعية سكنية، يبلغ عدد أعضائها نحو مليون مكتتب، يعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاما قبل أن تنجز الجمعية مشروعها، وسط حالة من الفوضى التي يعيشها القطاع، وخاصة وجود أكثر من جهة تشرف على عمل الجمعيات، دون أن يكون لأي منها قرار حاسم.

الوسوم