أطلقت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” اليوم حملة بعنوان “جهازك مسؤوليتك” تحذّر فيها من “كسر الإيمي” لتقابلها ردود مطالبة بإلغاء الجمركة.
سناك سوري _ دمشق
وقالت الهيئة في إعلان عبر صفحتها الرسمية تحت عنوان “جهازك مسؤوليتك” أن كسر الإيمي يحرم المستخدم من حقه بالمطالبة بجهازه في حال سرقته لعدم مطابقة أرقام العلبة الأصلية للجهاز.
وأكّدت أن “كسر الإيمي” جريمة يعاقب عليها القانون. وأن استخدام جهاز بـ”إيمي مسروق” يجعل صاحبه عرضة ليكون مشتبهاً به في أي جريمة يرتكبها من يستخدم معرّفاته الخاصة. مضيفة أن أكثر من 40% من عمليات كسر الإيمي تتم مناطق خارج السيطرة. وأن أي مجرم أو “إرهابي” أو خاطف يستخدم عادة أجهزة بمعرّفات مسروقة. وقد يهدد “كسر الإيمي” بضياع فرصة إلقاء القبض على مجرم أو إنقاذ مخطوف.
ومنحت الهيئة فرصة 30 يوم لتصحيح أوضاع الأجهزة في حال كانت معرّفاتها مكررة. وقالت أن كسر الإيمي يتسبب أسبوعياً بعشرات الإشكالات التقنية والجنائية والأمنية.
كما أشارت الهيئة في منشور آخر إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب الأجهزة الخليوية غير النظامية. لإعلامهم في حال كان المعرّف الخاص بأجهزتهم مسروقاً أو مستخدَماً دون علمهم. وإعطاء فرصة لمن يعلم منهم بضرورة معالجة وضع هذه الأجهزة. من خلال مراجعة مركز البيع الذي اشتروا منه الجهاز. وذلك خلال مهلة مدتها شهر واحد سيتم بعدها إيقاف الجهاز ومحاسبة كل من يستخدم معرّفات مسروقة. باعتباره شريكاً في خرق قانوني.
والإيمي هو رقم خاص بكل جهاز محمول يكون بمثابة هوية له. ويعتمد على هذا الرقم في جمركة الهاتف ليصبح قابلاً للعمل على الشبكة السورية. أما عملية “كسر الإيمي” فهي طريقة يتم اللجوء إليها لتجنب دفع تكاليف الجمركة المرتفعة.
واتفقت معظم التعليقات على صفحة الهيئة. على أن ارتفاع تكاليف الجمركة سيؤدي لمواصلة اتباع طريقة “كسر الإيمي”. حيث كتب “عيسى” «خطوة من المواطن وخطوة من الدولة .. ألغوا الجمركة ما بقا حدا يكسر». فيما قال “عبد الهادي” «ونص سعر الهاتف تكاليف تصريح هي مو جريمة يعاقب عليها القانون؟».
الأمر الذي وافقته “ريناس” بالقول «بس يكون سعر الجمركة منطقي ما حدا بيلجأ لهالشي». في حين علّق “لؤي” على الأمر بعبارة «عم تاخدو جمركة أكتر من سعر الموبايل من المعمل». وتساءل “يمان” «الجمركة مسؤولية مين؟».
يشار إلى أن تكاليف التصريح عن الأجهزة المحمولة ارتفعت عدة مرات في الفترة الماضية. ووصلت إلى الملايين في بعض الأجهزة. الأمر الذي يكبّد المواطن السوري أعباءً مادية لمجرد شراء هاتف محمول.
