أثارت تصريحات وزير الصحة “حسن الغباش” بعض التساؤلات فيما إن كانت مرحلة رفع الدعم عن القطاع الصحي في سوريا قد بدأت (نودع الطبابة المجانية؟). حيث كشف الوزير عن التوجه بتحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة. بعبارة أخرى أن يكون العلاج فيها بأجور قليلة دون أن تكون مجانية بالمطلق.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “الغباش” خلال كلمته في ندوة “الاستثمار في الصحة” بجامعة دمشق. أن تقديم الخدمات المجانية واجب لكن هناك العديد من السلبيات. وهي وفق الوزير أنه «يمكن أن تُستغل من المقتدرين على تلقي الخدمة بشكل مدفوع جزئياً أو في القطاع الخاص. إلا أنهم يفضلون الحصول على الخدمة المجانية وبالتالي يأخذون دور وفرصة من يستحق الخدمة المجانية». وفقاً لما نقلته الوطن المحلية.
وبحسب “الغباش” فإن الهدف من التشاركية مع القطاع الخاص ليس بيع القطاع العام أو إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق. «إنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها ولا يعني تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المشفى».
والهدف وفق الوزير هو التشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة وفق آلية معينة. في حين يبقى القطاع العام المشرف والمراقب.
في حين رأى نقيب الأطباء “غسان فندي”، أنه من المهم الانتقال من الدور الضامن والأوحد للرعاية الصحية من الدولة. إلى دور ضامن ومساهم مع الشركاء وتغيير مفهوم المجانية المطلقة إلى المجانية النسبية لتحقيق مبدأ العدالة وليس المساواة.
وخلال السنوات الماضية عملت الحكومة ما تطلق عليه إعادة هيكلة الدعم لتوزيعه على مستحقيه. والذي أخرج العديد من الفئات من مظلة الدعم الحكومي. فيما بقي التعليم والصحة ضمن نطاق الدعم للجميع.
قلق على مصير الطبابة المجانية في سوريا
بينما تشير تصريحات “الغباش” الجديدة هذه إلى رفع الدعم سواء بشكل جزئي أو كلي عن قطاع الصحة. الذي يهم شريحة واسعة من السوريين غير القادرين على تحمل أعباء العلاج.
على سبيل المثال، فإن المواطنين خصوصاً الموظفين في الدولة غير القادرين حتى على شراء قوت يومهم. لن يكون بإمكانهم دفع أي مبالغ مالية لقاء الخدمات الصحية. لذا فمن المنطقي أن يتم رفع الأجور بالتزامن مع استمرار عملية رفع الدعم.
