“الأمم المتحدة” تكشف سرية الرسائل، وخلافات علنية بين “موسكو”، و”واشنطن”.
سناك سوري – متابعات
كشفت وثائق ومراسلات صادرة عن وزراء خارجية عدد من الدول الغربية إلى الأمين العام لـ”لأمم المتحدة”، رفضهم المساهمة في “إعمار سوريا” قبل البدء بالعملية السياسية والانتقال السياسي، بعكس “روسيا” التي تدعو لعدم تسييس قضية الإعمار، والمساهمة بعودة اللاجئين.
الوثائق التي كشفت عنها صحيفة “الشرق الأوسط” و شبهتها بـ”الحرب” تدعو إلى صياغة “دستور” جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومنصفة ومستقلة وخاضعة لإشراف “الأمم المتحدة” وهيئاتها ضمن بيئة آمنة ومحايدة، في العام 2021 وفق الجدول الزمني للقرار الدولي 2254. فيما كان رد “موسكو” أن الحرب كلفت 400 مليار دولار وهناك حاجة ماسة لإعادة الإعمار، وتأمين عودة ملايين اللاجئين.
وكانت رسائل “سيرغي لافروف” وزير خارجية “روسيا” إلى “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة موضع رد قاسٍ من قبل تسع دول غربية على الرغم من سريتها، متهمين “موسكو” باستعجال الحل، على حساب العملية السياسية والدستور. «لا يمكن توقع أي دعم أو تأييد دولي لتمويل برامج التنمية، و”إعادة الإعمار” في المدى الطويل، إذ يجب أن تتاح للشعب السوري، بمن في ذلك النازحين في خارج البلاد، القدرة بحرية تامة على انتخاب مَن يمثلونهم من المرشحين السياسيين». كما رشح عن الوثائق بحسب “الشرق الأوسط”.
إقرأ أيضاً “ديمستورا” يعلن التوصل لاتفاق مشترك حول اللجنة الدستورية
الوثائق ركزت على توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح في المرحلة الراهنة، خصوصاً أن “الأمم المتحدة” أعلنت أن «الظروف الراهنة غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين».
وكان هذا رداً مباشراً على “المبادرة الروسية” لإعادة 1.7 مليون لاجئ سوري من دول الجوار، وبموجب لجان مشتركة مع حكومات “الأردن”، و”لبنان”، و”تركيا”.
الوثائق ركزت على جهود المبعوث الخاص “ستيفان دي ميستورا” إلى “سوريا”، وتأكيد الغاية المشتركة من تأسيس “اللجنة الدستورية السورية”.
الاكتفاء بـ”وقف الحرب”، و”اتفاقات خفض التصعيد” التي كان آخرها اتفاق “سوتشي” في 17 أيلول الماضي. كانت رسائل “روسيا” التي تم كشف سريتها، حيث رفضت “موسكو” تسييس إعادة الإعمار في “سوريا” وسط تقديرات بأن كلفة الحرب تجاوزت 400 مليار دولار أميركي.
الحرب الدبلوماسية حول “سوريا” تصاعدت عندما دخلت “الولايات المتحدة” على خط “اللجنة الدستورية” بعد أن كانت إلى وقت قريب صامتة وغير معلوم لأحد موقفها، حيث دعا وزير خارجيتها في 27 أيلول الماضي، نظراءه فيما أطلق عليها “المجموعة الصغيرة” إلى اجتماع في “نيويورك” وتبني موقف مشترك من “اللجنة الدستورية” انسجاماً مع القرار 2254.
“دي ميستورا” الذي مدد الأمين العام للأمم المتحدة مهلته لمدة شهر، يقدم تقريره حول عمله في 31 تشرين الأول الحالي يتضمن مدى التقدّم في تشكيل “اللجنة الدستورية” في موعد لا يتجاوز 31 الشهر الحالي، وسط معلومات عن انتهاء مهمته، وعرض البديل، وهذا يدخل أيضاً في الحرب بين الدول على “سوريا”، خاصة بعد الخلافات بين المبعوث الأممي و”دمشق”.
إقرأ أيضاً “ديمستورا”: الأشهر الـ3 القادمة هامة جداً!
