أثار قرار محافظ “اللاذقية”، “عامر هلال” منع الجهات الرسمية من إعطاء أي معلومة لأي جهة إعلامية، وحصرها بالمكتب الصحفي التابع للمحافظة حصراً. استياء العديد من الصحفيين والصحفيات الذين طالبوا بإلغاء القرار واعتبروه تحجيماً للإعلام ويأتي بخلاف التوجهيات الحكومية بسهولة حصول الصحفيين والصحفيات على المعلومة.
سناك سوري-متابعات
وكتبت صحيفة الوحدة المحلية في افتتاحيتها، أن قرار المحافظ مستغرب، علماً أن المديريات والمؤسسات ترتبط بجهات مركزية عليا. ويفترض أنها ذات شخصية اعتبارية وإدارية معرفية كاملة تخولها التصريح وإبداء الرأي، كما أنه من واجبها تقديم الإجابات على كل الأسئلة التي تطرح.
وتساءلت الصحيفة عن سبب هذا التحجيم والفرملة للعمل الإعلامي، الذي يقتضي متابعة العمل بكل أمانة وشفافية والبحث في مشاكل الناس.
وفي شهر تشرين الأول الفائت، انتقد اتحاد الصحفيين في سوريا حرمان الصحفيين من حق الوصول للمعلومة الذي تمارسه مختلف وزارات ومؤسسات الدولة السورية منذ سنوات طويلة. في وقت ينتظر فيه الصحفيون اليوم اتحادهم ليعترض على قرار المحافظ.
قرار المحافظ يأتي في وقت تشهد البلاد أزمة محروقات خانقة، ونشاطاً كبيراً للسوق السوداء التي تحاول وزارة التجارة الداخلية الحد من نشاطها. وهنا يأتي دور الإعلام الذي يستطيع لعب دور محوري في هذا الموضوع فيما لو أتيحت له الإمكانات المناسبة وعلى رأسها الحصول على المعلومة.
وتشهد محافظة “اللاذقية” العديد من الأحداث التي ينبغي على المحافظ التركيز عليها، عوضاً عن حجب المعلومة عن الصحفيين بما فيها التقصير الذي أدى لوفاة شابة غرقاً في حفرة الصرف الصحي، وغيرها الكثير من الأمور الأخرى، إلا أن المحافظ اختار كما يبدو أن يحجم دور الإعلام.
اقرأ أيضاً: حق الحصول على المعلومات .. كيف حماه القانون السوري وهل ناله الصحفيون؟
