مرّت 4 سنوات على تصريحات مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية “غياث فطوم”. والتي قال فيها إن قانون الإفصاح عن الذمة المالية سيصدر مع نهاية 2019. (هو نفسو قانون من أين لك هذا بس بحلة جديدة).
سناك سوري-دمشق
ويهدف القانون، إلى إفصاح الموظفين عن أملاكهم منذ بداية عملهم الحكومي وحتى انتهاء خدمتهم. وذلك لمراقبة ما إن كان الموظف أو صاحب المنصب قد تضخمت ثروته خلال فترة توليه الوظيفة.
هذا القانون فيما لو كان قد صدر حقاً، لكان النائب “رأفت بكار” لم يحتاج لاتهام موظفين في الجمارك. بالإثراء السريع وامتلاك بيت وسيارة ومشروع تجاري بأقل من سنتين.
اقرأ أيضاً: بعد سنوات من الحديث عنه … انتظروا قانون من أين لك هذا قريباً
رحلة من التوقعات والوعود
شهر شباط من عام 2022، قالت وزير التنمية الإدارية “سلام سفاف”، إن قانون الذمة المالية سيقر قريباً وسيعلن عنه بالوقت المناسب. لافتة أن كل عامل سيقدّم إقراراً بما يملكه وما مصدره ويكرر ذلك الإقرار مع كل ترفّع له إلى أن يغادر منصبه.
لكن تلك الـ”قريباً” لم تبصر النور فلا القانون صدر، ولا أحد سمع عنه شيئاً بعد ذلك. علماً أنه تمت مناقشته في البرلمان شهر آذار 2020. وفق ما ذكرت صحيفة الوطن المحلية حينها، وأضافت أن القانون يتضمن معاقبة من يثبت أنه أثرى بطرق غير مشروعة. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وسيدفع غرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.
ويستغرب مواطنون كيف أن الحكومة “نسيت” إقرار هذا القانون، وهي التي تذكرت إقرار قانون الجريمة المعلوماتية. وتذكرت رفع الأسعار بشكل مستمر. وتقنين باقات الإنترنت، وغيرها الكثير من القرارات الأخرى. فما هو مصير القانون الذي يعتبر خطوة أولى حقيقية في مكافحة الفساد التي تقول الحكومة إنها لا تتوقف عنه (القصد لا تتوقف عن مكافحة الفساد).
