خرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، أمس الأحد، ليظهر بفيديو مسجل نشرته صفحة الوزارة الرسمية في فيسبوك. ويقول إن إنتاج البصل كان قليلاً جداً هذا العام ما أدى لارتفاع سعره. بينما كانت الحكومة قد وافقت على تصديره شهر أيار من العام الفائت “لوجود فائض”. فمن هو المسؤول عما وصل إليه المواطن اليوم؟.
سناك سوري-دمشق
يقول “سالم” في الفيديو، إن إنتاج البصل للموسم الفائت، كان قليلاً بمعدل 42 ألف طن، بينما حاجة السوق المحلية كانت أكثر من 59 ألف طن. وأضاف أنه كمواطن اشترى البصل عبر البطاقة الذكية من السورية للتجارة دون أن يشعر بأي إذلال.
لكن بالعودة قليلاً بالزمن إلى الوراء، تحديداً إلى شهر آيار من العام الفائت، فإن الحكومة حينها وافقت على مقترح اللجنة الاقتصادية بتصدير البصل. والثوم وزيت الزيتون لمدة شهرين!.
اقرأ أيضا: أحدث تطورات قضية البصل السورية.. 2 كغ بدلاً من الكيلو
وكانت التوصية وفق ما ذكرت وكالة سانا الرسمية حينها، ألا تتجاوز كمية البصل المصدر 3.600 طن من البصل. وذكرت أن توصية اللجنة الاقتصادية أتت بعد دراسة واقع توفر المنتجات الزراعية في السوق المحلية. حيث تبين وجود “فوائض” من البصل والثوم وزيت الزيتون!.
إذا واستناداً إلى حديث “سالم” اليوم، يبدو أن مقترح اللجنة الاقتصادية لم يكن موفقاً، ولم يكن ملائماً لناحية توافر المواد في السوق. فكيف “طلع معها” أنه يوجد فائض، بينما وزير التجارة الداخلية يؤكد اليوم عدم كفاية الموجود حتى للسوق المحلية؟!.
وفي حال كان السماح بتصديره ناجم عن الحاجة للقطع الأجنبي، كان بالإمكان تلافي النقص وتحويله إلى نقطة استثمار رائعة. حيث من الواضح وجود أزمة عالمية بخصوص البصل وسائر المنتجات الزراعية. وعوضاً عن تصدير القليل الموجود في سوريا، كان من الرائع استغلال هذه الأزمة العالمية ودعم الزراعة والاستفادة من تصدير الفائض بعد كفاية السوق المحلي والسوريين.
هي ثغرة كبيرة يجب التوقف عندها طويلاً، لأن الخطأ وسط الظروف التي يعيشها السوريون اليوم. يكلف غالياً جداً، عسى أن تلتفت اللجنة الاقتصادية لوضع مقترحات من شأنها تحسين معيشة الناس لا الضغط عليهم أكثر.
اقرأ أيضاً: سعر البصل تضاعف 10 مرات بـ 4 أشهر .. والبدء باستيراده بدل تصديره
