المستأجر يطالب بتخمين الإيجار وعدم ترك المالك يتحكم بالاسعار.. والمؤجر: منزلي بخمسين مليون أقل منها يطالع 50 ألف بالشهر!
سناك سوري – حسام الشب
يعاني الأهالي المهجرون من مختلف المحافظات السورية إلى مدينة حماة من الارتفاع الكبير لبدلات إيجار المنازل، وسط عدم وجود ضوابط لتحديد الأجر الشهري إضافة لاستغلال حاجة المهجرين للسكن من قبل بعض التجار وبالتالي ازدياد معاناة المهجرين.
وتختلف بدلات الإيجار في حماة من حي إلى آخر ففي حي القصور الذي يعتبر من الأحياء الشعبية تتراوح بين 40 إلى 60 ألفاً، أما في حي الشريعة فتبدأ بمئة ألف وتزداد صعوداً، بينما في حي البعث تتراوح بين 60 و 80 ألفاً. ويشهد حي الصابونية وهو من الأحياء الشعبية أيضاً ارتفاعاً كبيراً في بدلات الإيجار حيث تتراوح الأسعار بين 50 و 75 ألفاً وذلك لقربها من بعض الكليات الجامعية ومعظم المستأجرين هم الطلاب.
كما يعاني المواطنون أيضاً من عمولة المكاتب العقارية حيث أن عمولة المكتب تكون أجرة شهر من قيمة بدل الإيجار فإذا كان بدل الإيجار 100 ألف ليرة شهرياً فيتقاضى المكتب العقاري 100 ألف ليرة عمولة له، وفي معظم الحالات يطلب المكتب العقاري عمولة كاملة عند كل تجديد عقد، الأمر الذي دفع الكثير من المستأجرين للابتعاد عن المكاتب العقارية واللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي أو البحث عن طريق بعض الأصدقاء والمعارف.
لارحمة.. ولا رقابة!؟ لمن نشكو وجعنا؟
يتمنى “مازن رحمة” أن تعود إدلب في صباح الغد إلى سيطرة الحكومة السورية ويعود إلى منزله فيها، يقول “رحمة” في حديثه لـ سناك سوري«الإيجارات في “حماة” بلا رحمة، إنها فوق مستوى دخلنا بكثيييير»، ويضيف:«أبحث حالياً عن منزل للإيجار وأشعر بأن حاجتي تستغل، حيث أن منزلاً عرض عليي في حي القصور بـ 75 ألف ليرة سورية وهو حي شعبي والأسعار فيه أقل من ذلك حالياً، كما أنها كانت عام 2011 لا تزيد عن 10 آلاف ليرة شهرياً».
تغيب الرقابة تماماً عن بدلات الإيجار، يقول “مراد جبان” لـ سناك سوري وهو أحد المستأجرين:«يجب أن يكون هناك لجنة تخمين تحدد أجرة المنزل، فليس من المنطقي أن يكون بدل إيجار منزل من غرفتين 60 ألف ليرة، إن هذا استغلال لحاجتي وحاجة من هم مثلي، ليس لدينا خيار آخر إما ننام في الشارع أو ندفع الإيجار لايوجد جهة نشتكي لها غلاء الإيجارات».
تجديد كل 6 أشهر… والأجرة أضعاف الراتب
إيجار المنزل الذي يسكنه “عصام البم” يقدر بضعف راتبه، ويصر المؤجر أن يجدد العقد كل 6 أشهر، ويفرض زيادة في الإيجار عند كل تجديد، وفي حال لم تدفع فإنك مجبر على إخلاء المنزل والبحث عن بديل ونقل أغراضك وكتابة عقد بشروط جديدة، وبالتالي تسكت وتجدد وتدفع سعراً أعلى.
ويروي “البم” إحدى القصص التي جرت معه فيقول:«صاحبة المنزل الذي كنت أسكن فيه وقبل نهاية العقد بعشرة أيام في فصل الشتاء طلبت مني أن أسلمها المنزل أو أقوم بدفع ١٠ آلاف زيادة عن العقد السابق وبهذه الحالة أصبحت مضطراً لدفع الزيادة لأنني لن أجد منزلاً خلال الأيام المتبقية».
وأضاف لـ سناك سوري:«هذه التصرفات تعتبر ابتزازاً حتى أنك عندما تقوم بالسكن في أي منزل يكون بحاجة للعديد من الإصلاحات كالكهرباء والتمديدات الصحية وعند طلب إصلاحها من صاحب المنزل قبل السكن يكون الجواب بأن المنزل على وضعه الراهن وإن لم يعجبك هناك عشرات المستأجرين أو قم بالإصلاحات على حسابك الشخصي».
بدأنا بـ 25 ألفاً ووصلنا حتى 50 ألفاً
“محمد نور” موظف وكذلك زوجته وهما يدفعان أكثر من راتب أحدهما أجرة للمنزل الذي يعيشون فيه، فكيف الحال بغير الموظفين!، والمشكلة الأخرى هي التغيير المتكرر للمنزل، حيث أن “نور” غيّر منزله حتى الآن أكثر من 6 مرات منذ وصل حماة قبل أعوام، والسبب حسب حديثه لـ سناك سوري إنهم في كل مرة يطلبون دفعات مسبقة عن 3 أو 6 أشهر للأمام، وعند الدفعة يطلبون زيادة في الأجر، حيث بدأت بـ 25 ألف واليوم أدفع 50ألف عن كل شهر.
المؤجر مستثمر
يعتقد المؤجر أنه على حق فيما يقوم به، فهذا المنزل أشبه بمشروع استثماري بالنسبة له، يقول “أبو جمعة” صاحب أحد المنازل المستأجرة إنه من غير المنطقي تأجير منزل يبلغ سعره حوالي 60 مليون ليرة سورية بمبلغ قليل فهو يعتبر المنزل استثماراً ويجب أن يحقق من خلاله ربحاً يناسبه “فالـ 60 مليون عالأقل لازم تجيب 50 ألف بالشهر ولو حاططها ببنك بتطالعلي أكتر.
القانون غائب
“غزوان كيلاني” رئيس شعبة عقود الإيجار في بلدية حماة يقول في حديثه مع سناك سوري عن أزمة ارتفاع بدلات الإيجار، إن القانون ينص على أن أي عقد إيجار يتم بالتراضي بين طرفي العقد ولا شأن لمجلس المدينة بمبلغ وقيمة العقد فنحن«لسنا طرفاً وإنما نوثق العقد ولا نتدخل بشيء»، وبحسب قانون الإيجار رقم / 20 / عام 2015 فإن بدل الإيجار يتم تحديده وتسديده بناءً على اتفاق الطرفين بحيث يدون بالعملة السورية حصراً.
وأضاف “كيلاني”:«لا يمكننا أن نجبر أحداً على وضع القيمة الحقيقية لبدل الإيجار ففي كثير من الأحيان يكون بدل الإيجار أكثر من 50 ألفاً إلا أنه يسجل في العقد بقيمة ألفين ليرة سورية فقط علماً أن الضريبة على العقد فقط 8 بالألف».
أما فيما يتعلق بتخمين أجور المنازل فقد أوضح “كيلاني” بأن العقود تقسم إلى قسمين، الأول سكني والثاني تجاري، والسكني نقوم بتسجيله فقط دون التدخل بالأجر، أما التجاري فيتم إرساله إلى المالية لتقوم بتخمين الأجر وفي العقد التجاري لا يتم قبول إلا قيمة بدل الإيجار الحقيقية.
وتحدث “كيلاني” عن ظاهرة جديدة في حماة وهي أن بعض أصحاب المنازل الذين تزيد مساحة منازلهم عن 100 متر فإنهم يقومون بقسم المنزل إلى منزلين ويقومون بتأجيره لعائلتين، إلا أنه عند تسجيل العقد لا نقوم بتسجيل عقد ثاني له في حال كان هناك عقد ساري المفعول ولذلك بات أصحاب المنازل يقومون بضم الاثنين بعقد واحد.
في أمل
الأمل الوحيد الذي يتعلق فيه الأهالي المهجرون من الرقة وإدلب وغيرهم إلى حماة، هو بعودة الأمان والاستقرار إلى محافظاتهم، وربما أغلبهم يفضل العودة للعيش في منزل مهدم على البقاء في منزل مستأجر يستنزف راتبه وطاقته وحالته النفسية.
اقرأ أيضاً: افتتاح طريق “حمص حماة” لم يسهم بتخفيض الأسعار.. واتهامات للحواجز
