ما هو تعريف الأمن الغذائي بالنسبة للحكومة.. (بيضة ورغيف ولا بطاطاية مسلوقة ورغيف)؟!
سناك سوري- متابعات
اعتبر المهندس “عماد خميس” رئيس مجلس الوزارء أن الأمن الغذائي للمواطن السوري، لم يتم المس به، بالرغم من سنوات الحرب على سوريا، مشيداً بقيام الدولة بتأمين الحاجات الأساسية للمواطن من الغذاء، (إذا حبيتوا تحتجوا تذكروا إنو الخبز لسه مدعوم).
كلام “خميس” ناقضه بشكل كبير تقرير المكتب المركزي للإحصاء “وهو مؤسسة رسمية طبعاً” الصادر مطلع شهر نيسان الجاري، والذي جاء فيه أن 28.7 % من الأسر السورية غير آمنة غذائياً، و38.1% من الأسر معرضة لانعدام أمنها الغذائي، في حين يوجد 33.2 % فقط من الأسر تعتبر آمنة غذائياً.
فإذا كان تقرير مكتب الإحصاء اعتمد على عينات ودراسات ومعادلات إحصائية، فهل من الممكن معرفة المعايير التي استند إليها رئيس الحكومة لإطلاق كلامه الجازم، أو ما هو تعريف الأمن الغذائي بالنسبة للحكومة، (معقول يكون القصد بيضة ورغيف) وهل من المعقول ألا تطلع الحكومة على التقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الرسمية على الأقل، دون أن نتحدث عن المؤسسات العالمية؟؟ سؤال يطرحه مواطن (يبحث عن لقمة عيشه بالسراج والفتيلة).
اقرأ أيضاً: تراجع مؤشر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحبوب
تنسيق حكومي عالي المستوى لدعم الزراعة.. العبرة بالنتيجة!
“خميس” أكد أن “الحبوب” هي أهم دعائم الأمن الغذائي لذلك فإن الدولة على استعداد لاستلام محصول هذا العام منها الذي وصفه بالمبشر، لجهة تعزيز الأمن الغذائي، كما ذكرت مراسلة صحيفة “الوطن” الزميلة “هناء غانم”.
رئيس الحكومة وعلى هامش المؤتمر السنوي الخاص بشراء وتسويق محصول الحبوب لعام 2019، بشر الفلاحين بحزمة من الإجراءات الحكومية التي ستؤدي لاستلام وتسويق وتخزين كامل المحصول هذا العام والمتوقع أن يصل لحدود 2.7 طن بما سيخفض من فاتورة الاستيراد، وذلك من البيدر وصولاً لرغيف الخبز بما يضمن تأمين الحاجة الأهم للمواطن في ظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد كما قال، (معناها هيدا هوي الأمن الغذائي)
ومن بين هذه الإجراءات، تخصيص 400 مليار ليرة لشراء القمح من الفلاحين حيث يكون الدفع فورياً، ومنح سلفة أولية للمصرف الزراعي بقيمة 25 مليار ليرة للبدء بدفع المبالغ المستحقة للفلاحين لقاء عمليات الاستلام.
كذلك تم التأكيد على تأمين متطلبات عملية الاستلام والنقل والتخزين مثل الحصادات وآليات النقل ومراكز الاستلام وصوامع التخزين وصولاً إلى المطاحن، إضافة إلى تأمين كميات الوقود اللازمة للآليات والحصادات وتأمين الطاقة الكهربائية في جميع المراكز على مدار الساعة، وهذا ينافي قرار الحكومة الأخير حول تقنين دعم البنزين الذي نص على أن بنزين الزراعة سيباع بالسعر الحر!.
خلال المؤتمر تم تفويض المحافظين بمعالجة الحالات الاستثنائية التي قد تحدث أثناء عمليات التسليم وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما فيها استثناء السيارات الناقلة لمادة القمح من التقيد بالحمولات المحورية خلال الموسم، إضافة إلى تمديد عمل اللجان المركزية واللجان الفرعية المشكلة بالمحافظات، وغير ذلك من الخطوات الهادفة لتجاوز الأخطاء التي ظهرت في العام الماضي كما قالت الصحيفة.
اقرأ أيضاً: 45% من الأسر السورية مهدد أمنها الغذائي …. إحصائية جديدة تكشف مفاجآت
وزير الزراعة “أحمد القادري” تحدث عن زراعة 3046 ألف هكتار من الأقماح، هذا العام، ما يبشر بموسم جيد، مشيراً لاستعداد مؤسسة الأعلاف لاستلام محصول الشعير.
“يوسف قاسم” مدير المؤسسة السورية للحبوب كشف عن تجهيز 37 مركزاً لموسم 2019 وتأمين جميع المستلزمات المطلوبة لهذه المراكز، وتأمين الأجهزة المخبرية والفنية ومستلزمات الإنتاج والتخزين إضافة إلى أتمتة عمل القبابين لمراقبتها بشكل مركزي.
حاكم مصرف سورية المركزي “حازم قرفول” أكد استعداد المصرف لتمويل شراء كل كميات القمح المسوقة، من الفلاحين مهما بلغت الكميات (يبدو أن حملة ادعم ليرتك بكلمة طيبة جابت مفعولها).
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عاطف نداف” أكد أن جميع الاحتياجات اللازمة لعملية الاستلام أصبحت جاهزة، وتم دراسة اتخاذ جميع الإجراءات لتذليل إجراءات استلام الحبوب وتوفير المبالغ المادية مهما كانت الكلفة بسعر جيد لاستلام مادة القمح خلال 48 ساعة، في حين أعطى وزير الداخلية اللواء “محمد رحمون” صلاحيات كاملة لقادة الشرطة لتلبية طلبات المحافظين، مع تعليمات بوضع مفارز في كل مركز استلام حبوب وتسيير عدد من الدوريات على محاور التحرك، بينما أكد “زهير خربطلي” وزير الكهرباء تأمين مجموعات توليد احتياطية متنقلة لكل مراكز الاستلام في المحافظات، ووصل عدد الحصادات ضمن طلبات إجازات الاستيراد التي منحتها وزارة الاقتصاد إلى 361 حصادة، بحسب الوزير “سامر الخليل”.
القارئ للإجراءات المزمع تنفيذها كما ورد أعلاه، ربما سيصاب بالدهشة لهذا التنسيق العالي المستوى المتوقع على عكس تجارب سابقة (بس إنشالله حسابات الفعل تنطبق على حسابات الحكي)، على أمل أن تنجح الحكومة في اختبار تسويق المحصول الاستراتيجي، لتعويض بعض ما فقده الفلاحون في المواسم الماضية من دعم حكومي، عندما كانت شماعة الحرب تتصدر التبريرات.
اقرأ أيضاً: زراعة “اللاذقية”: الأمطار لم تسبب ضرراً حقيقياً يستحق التعويض.. (الحكومة تدعم الفلاح دعماً مبرحاً)!
