انهيار مباني حلب….. عندما تكون حياة المواطن بلا قيمة

بعد انهيار مباني حلب وخسارة 11 مواطناً حياتهم مؤخراً جراء ذلك، حضر المسؤولون في محافظة حلب ومعهم عدسات وسائل الإعلام (الوطنية) التي راحت تلتقط الصور لهم.

سناك سوري- بلال سليطين

فيما لم تجد الصفحة الرسمية لمحافظة حلب حرجاً من نشر صور المسؤولين في مقدمة خبرها عن سقوط المبنى. والذي بدا أنها تنقله مثل أي وسيلة إعلام وكأن لا علاقة لها به ولا بالمسؤولية عن انهياره وعن أرواح الضحايا التي زهقت فيه.

بل أن صفحة المحافظة في بداية الأمر حاولت نقل الخبر بشكل يوحي بالإنجاز فبدأت تقديمه بالقول “إنقاذ شخصين”. ومن ثم أضافت أن هناك شخصاً توفي. وفي نهاية الأمر عرفنا أن الضحايا بلغوا 11 شخصاً وأن إنقاذ شخصين على أهميته لا يمكنه أن يقلل من هول الكارثة التي وقعت.

في إعلان المحافظة عن الفاجعة أيضاً يبدو التركيز واضحاً على حضور المسؤولين ودورهم بعد وقوع الكارثة. فيظهرون بالصور وهم منهمكون في إعطاء التوجيهات المُتأخرة جداً!؟. فماذا ينفع الناس وجود المسؤولين بعد انهيار المبنى أليست الحاجة لهم لمنع انهياره أولى!؟.

اقرأ أيضاً: وفاة رجل في انهيار مبنى من 5 طوابق في حلب

إن وفاة 11 شخصاً في انهيار مبنى ليس خبراً عادياً تنقله صفحة المحافظة وكأن لا مسؤولية لها عنه!؟. إنه إعلان فاجعة يحتاج إخبار الناس بها خجلاً كبيراً. وإقراراً بالذنب وتحمل المسؤولية ومحاسبة المعنيين في الماضي والحاضر.

ليس بالضرورة أن يكون المسؤول الأعلى بالمحافظة على صلة مباشرة بسبب وقوع الحادثة حتى يتحمل المسؤولية ويعلن الاستقالة مثلاً!. لكن يكفي أن يكون أعلى مسؤول في المحافظة حتى نُحمله المسؤولية!. فعندما يقع حادث قطار في دول متقدمة يستقيل وزير النقل رغم أنه لم يكن يقود القطار. لكن إدارته تتحمل المسؤولية ….إلخ.

في حالة حلب فإن الجميع مسؤولون بشكل مباشر وليس غير مباشر. فانهيار المبنى تتحمله المؤسسات في حلب والقائمون عليها حالياً وسابقاً… سواء أولئك الذين شُيِّد المبنى في عهدهم. أو الذين انهار في عهدهم.

من شُيِّد المبنى في عهدهم مقصرون تسببوا في تشييده وتغاضوا عن قواعد السلامة وربما كانوا فاسدين تقاضوا رشوة.(هي الربما قد تصل للتأكيد).

اقرأ أيضاً: انهيار غير مفاجئ في قلعة حمص…. مهندسون: حذرنا سابقاً من خطورة الوضع

والمسؤولون الحاليون معنيون مباشرةً برصد الأبنية المهددة بالسقوط في حلب ومنع انهيارها. خصوصاً وأن الحادثة تكررت عدة مرات سابقاً ما يعني أننا لا نتكلم عن حدث مفاجئ بل عن حادثة أُطلقت صفارات إنذارها سابقاً.

إن هذه الحادثة تذكرنا بالقضية المنسية وهي حياة الإنسان وعيشه حياة كريمة، والتي يبدو أنه لا قيمة لها في حلب؟!. فبينما نجد المسؤولين يعطون جلَّ اهتمامهم لمشاريع الاسثتمار في الرفاهية نجدهم مقصرون في مشاريع إنقاذ حياة الإنسان. بل ومشاريع الاستثمار بالإنسان الذي تحوَّل إلى رقم يذكر بين الضحايا وينتهي الأمر.

اقرأ أيضاً: انهيارات الأبنية في “حلب”.. لا حلول جذرية في أفق الحكومة!

في الحقيقة لا يوجد مؤشرات أن شيئاً سيتغير فلا رئاسة مجلس الوزراء أعطت أهمية للفاجعة. أو أعلنت عبر صفحتها الرسمية فتح تحقيق وتعليق عمل بعض المسؤولين في حلب. ولا محافظة حلب أعلنت أي شيء له علاقة بالتحقيق والمحاسبة حتى لحظة إعداد هذه السطور س 12 ظهر الخميس. بل إن مجلس الوزراء تجاهل الخبر كله ولم يأت على ذكره عبر صفحته رغم أنه فاجعة وطنية.

وبالتالي إن هناك تعاطي رسمي مع الحدث أنه قضاء وقدر ولا مسؤولية تقع على أحد فيه. وهذه واحدة من أكبر كوارثنا الإدارية في سوريا “فغياب المحاسبة والمساءلة أكبر حافز للخطأ والاستهتار بحياة الناس”… السلام لأرواح الضحايا ولأهالي حلب.

اقرأ أيضاً: وفاة عاملين وإصابة آخرين في انهيار مبنى سكني بـ “دير الزور”