الرئيسيةحرية التعتير

انهيارات الأبنية في “حلب”.. لا حلول جذرية في أفق الحكومة!

مسؤول حلبي: كل المخالفات خطرة حتى لو كانت بحالة جيدة، لكن التساؤل المطروح، هل نستطيع إخراج المواطنين منها؟

سناك سوري-متابعات

لم يهنأ “أحمد المحمد”، من سكان حي “بستان القصر” بترميم شقته وإكسائها بالكامل، حيث انهار البناء بالكامل قبل 8 أشهر، ما اضطره لاستئجار منزل آخر في المنطقة ذاتها، وتحمل المزيد من الأعباء المادية، كما يقول.

“المحمد” قال إنه لم يقدم أي شكوى لتأمين سكن بديل له أو تعويض، مضيفاً أن انهيار المبنى ناجم عن تداعيات الحرب بعد تفجير أحد الأبنية المجاورة، في حين يقول “ياسين ياسين” من سكان الحي ذاته، إنه يسكن في بناء مهدم بالكامل في جزئه الخلفي، فاضطر لبناء غرفة صغيرة للحد من تداعيات الانهيار والهروب من أسعار الآجارات التي فاقت قدرته على التحمل، خصوصاً أن أي جهة لم تبادر للمساعدة، وفق تحقيق لصحيفة “تشرين” المحلية أعده الزميلان “رحاب الإبراهيم”، ومحمد حنورة”.

مبنى مهدد بالانهيار في حلب

مواطن آخر لم تذكر الصحيفة اسمه، قال إن ثمن منزله بحسب الأسعار الحالية 11 مليون ليرة بسبب وجود عدة جدران مهدمة، إلا أن سعره الحقيقي لو كان سليماً 25 مليون ليرة، يضيف: «تقدمت بطلب قرض من المصرف للترميم والمبلغ المطلوب 3 ملايين ليرة وقدمت المنزل كضمانة قرض لكن المصرف العقاري رفض، وطلب وجود كفلاء، مع العلم أن حق المصرف مضمون من خلال المنزل لكن لا استجابة لمعاناتنا».

أمام هذا الواقع كان مدير عام المصرف العقاري “مدين علي“، قد قال إنه تم رفع سقف قرض شراء المنزل إلى 15 مليون ليرة، والترميم إلى 4 ملايين ليرة، بهدف مساعدة الأهالي المتضررة منازلهم جراء الحرب، لكن يبدو أن الأهالي كانوا يحتاجون إلى جانب رفع قيمة القرض، إلى تسهيلات أكبر تضمن حصولهم عليه بيسر دون معاناة جديدة.

اقرأ أيضاً:سوريا: انهيار مبنى فوق ساكنيه.. وفاة امرأة والعائلة تحت الأنقاض (محدث)

المسؤولون: الحرب هي السبب

عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة “حلب”، “كميت عاصي الشيخ”، قال إن “ظاهرة تهدم الأبنية”، تقع في الأحياء التي كانت معرضة للمعارك جراء تدمير البنية التحتية فيها، وأضاف: «أو بسبب عدم تقيد المواطن بأنظمة البناء بعد إنشائه عدداً من الطوابق المخالفة، وهذا يتكرر في مناطق المخالفات البالغة 23 منطقة، تحمل خطورتها بذاتها كونها لم تؤسس على أسس هندسية صحيحة وتقع ضمن ترب زراعية غير معدة للبناء، ما جعلها عرضة للانهيار عند التعرض لأي ظرف طارئ بما فيها الظروف المناخية».

“عاصي الشيخ”، لم يتحدث عن دورهم كبلدية في منع ظاهرة البناء العشوائي، إلا أنه أكد بأن محافظة “حلب” تنبهت لظاهرة تهدم الأبنية، وقامت بتشكيل لجان توصيف الأبنية المتضررة، وأضاف: «مهمة هذه اللجان تقييم الأبنية هل هي خطرة أم لا، ثم تعطي تقريرها الأولي وتحدد الأبنية الخطرة، وعند إصدار التقرير يتم التنفيذ، إما بالإخلاء أو الهدم الكامل أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم».

اقرأ أيضاً:“حلب”: إجلاء 4 آلاف عائلة من منازلهم لخطورتها على حياتهم

كل المخالفات خطرة.. لا تشتكوا!

كل المخالفات خطرة حتى لو كانت بحالة جيدة، وفق “عاصي الشيخ”، مضيفاً: «لكن التساؤل المطروح، هل نستطيع إخراج المواطنين منها، لذلك حالياً تقوم اللجان بجرد الأبنية الخطرة أو تلك التي تعطي معلومات تاريخية أنها قابلة للانهيار كمناطق المغاوير تحت المراقبة، ثم التعميم إلى لجان الأحياء والمخاتير للجرد بشكل يومي أو إبلاغ القطاع المختص في هذا البناء، لكن عموماً عمل اللجان يستلزم وقتاً طويلاً، ما يتطلب تعاون المواطن بحيث يكون هناك ثقافة الإعلام والإبلاغ وليس الشكوى»، (يعني المواطن ما في داعي يشتكي، بنوب مافي داعي، جهات معنية عمتشتغل).

انهيار مبنى في حلب العام الفائت

“أحمد رحماني” نائب رئيس مجلس مدينة “حلب”، قال إن بعض الانهيارات التي حصلت ليس فيها تقارير لجان سلامة (هي بعض يعني مو كل)، وأضاف: «ذلك ليس قصوراً في عمل اللجان، فالبناء لم يكن يبدي أي خطورة لكن ينهار بشكل مفاجئ، حيث إن شكل الانهيار يعطي مؤشراً عن سببه».

لا إمكانيات

قلة الإمكانيات هي السبب في تباطئ هدم الأبنية الخطرة وفق المهندس “هاني البرهوم” رئيس فرع حلب لنقابة المهندسين، مضيفاً أنه «بعد انهيار عدد من المباني بشكل مفاجئ في عدد من مناطق حلب أصبح قاطنوها من دون سكن، وهو أمر تنبهت إليه محافظة حلب عبر تشكيل لجان إغاثة بالتعاون مع المجتمع الأهلي، عبر بناء مساكن في مول المهندسين التابع لنقابة المهندسين في حي الخالدية وتخصيص شقق في حي هنانو و100 منزل في حي السكري عائد لمجلس المدينة، مع مبادرات للمجتمع الأهلي».

لكن “رياض اللافي” مدير شؤون الأملاك في مجلس مدينة “حلب” قال إن بعض الأهالي يرفضون الخروج من مناطق السكن البديل بعد انتهاء فترة الإيواء، دون أن يوضح إن كان من يرفض الخروج قد تم ترميم منزله أو تأمين سكن له.

موضوع الانهيارات لم يعد مشكلة مادية فحسب، أو مشكلة العشوائيات غير المنظمة، فهو بات خطراً حقيقياً يتهدد أرواح عائلات كاملة، خصوصاً بعد سقوط ضحايا كثر جراء انهيار منازلهم فوق رؤسهم بعد أن اعتقدوا أنهم كانوا آمنين فيها عقب مغادرة الحرب والمعارك.

اقرأ أيضاً: حلب:ضحايا في انهيار مبنى سكني.. مجلس المدينة: المبنى مخالف!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى