سناك سوري-متابعات
هل سمعتم سابقاً بما يسمى “المجلس الأعلى لتحديد الرواتب والأجور” في رئاسة مجلس الوزراء؟!، لا بأس فهو لن يقدم شيئاً في موضوع الرواتب ولن يؤخر، ففي كل مرة يطلب منه الاجتماع لمناقشة الأمر يأتي الرد جاهزاً على لسان مجيبه الآلي: «لا داعي لعقد هذا الاجتماع»، وهذا إن دل على شيء فلا يدل إلا على كونه مجرد إدارة شكلية ليقال عنا “حضاريين وعندنا تنوع إداري”، فذلك المجلس يعلم تماماً أنه ليس صاحب قرار ولا حتى رأي، “رحم الله امرئٍ عرف قدره فوقف عنده”.
آخر الدعوات التي تلقاها المجلس السابق ذكره كان من المرصد العمالي للمشاركة بجلسة حوارية إلا أن “المجيب الآلي” رد كالمعتاد “لا داعي لعقد هذا الاجتماع” وذلك بحسب صحيفة تشرين، ولأن ذاك المجلس “لا يقدم ولا يؤخر” فقد عقد المرصد العمالي جلسته الحوارية التي تساءل خلالها نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال “ابراهيم عبيدو” عن ماهية السياسة الحكومية الحالية ضارباً مثالاً عن رواتب عام 1945 والتي كان الحد الأدنى بها 30 ليرة والأعلى 500 ليرة، بمعدل 17 ضعفاً، بينما رواتب اليوم تبدأ بـ16400 ليرة كحد أدنى و19250 ليرة كحد أعلى، أي بنسبة 1,6 بالمئة فقط الفرق بين راتب بدء التعيين والفئة الأولى، فأين سياسة التنمية التي تقول الحكومة أنها تنتهجها؟!، “يا أخي خلص ولو بدك تفهم أكتر من الحكومة يعني”.
اقرأ أيضاً: الغربي يحدد موعد زيادة الراتب
وحضر الجلسة أيضاً وزير العمل السابق “حسن حجازي” الذي أكد أنه ترك ملفاً كاملاً لوزارة العمل حول موضوع الرواتب والأجور إلا أن الوزارة لم تتابعه ابداً بحسب ما أوردت صحيفة تشرين، “شي حلو والله بدك الوزير الجديد يشتغل ببقاياك ويفقد الهيبة؟!، بعدين حضرتك وقت كنت وزير ليش ماتابعتو؟!”، ولفت “حجازي” إلى موضوع الفرق الكبير في الأجور بين حملة الشهادات وأصحاب المهن والذي قد يؤدي إلى تراجع عملية التنمية “عأساس إنو في تنمية يعني”.
وبعد الكثير من المداخلات والنقاشات التي تمت بعيداً عن حضور “الجهات المعنية” خلصت الجلسة إلى ضرورة زيادة الرواتب، بينما تجد لسان الحكومة يقول: «اعملوا وكتروا واحكوا وألفوا زودة مافي رسمالها ممكن نزقفلكن شوي ونقول معكن حق بس ظروف الحرب أقوى».
اقرأ أيضاً: نكتة دعم الحكومة للمواطن!
