اللاذقية.. هذا كل ماتبقى من منزل فادي الذي هدمته الإسكان!
مؤسسة الإسكان العسكري الحكومية رفعت أقساط مكتتبيها 400% لتواكب الأسعار الجديدة، والمؤسسة العامة للإسكان الحكومية أيضاً رفضت مطالب المتضررين برفع قيمة تخمين أراضيهم لمواكبة الأسعار ذاتها!
سناك سوري-اللاذقية
في الوقت الذي تطالب به مؤسسة الإسكان العسكري، المكتتبين لديها من ذوي الدخل المحدود بدفع غرامات فرق العملة بين أعوام 2008 و2019، فإن المؤسسة العامة للإسكان تمتنع عن إعطاء مواطنين آخرين حقهم بفرق العملة هذا، وتريد محاسبتهم على قيمة تخمين أراضيهم العائدة للعام 2008، رغم أن المؤسستين حكوميتين ويفترض أن تكون سياستهما واحدة بالمنح والأخذ ضمن إطار الحفاظ على الحقوق العامة.
بدأ الأمر في العام 2005، حين قررت مؤسسة الإسكان العسكري، استملاك أراضي تابعة لـ”بسنادا” في موقع “دوار الثورة” مشروع الإدخار الجديد، وهي أراضي كانت تمتلكها أسرة “فادي ديب” أحد أهالي “اللاذقية”، مع 4 أسر أخرى في المنطقة بمسمى مخالفات زراعية، ليبدأ التخمين ما بين عامي 2008 و2010، ولم تفلح بعده الاعتراضات التي قدمتها الأسر ولم يستجب لهم أحد، وفق حديث “ديب”.
بلغت قيمة التخمين 2100 ليرة سورية لمتر الأرض المخصص للبناء، و10 آلاف ليرة لمتر البناء الجاهز، يقول “ديب” ويضيف لـ”سناك سوري”: «حينها كانت الأسعار الحقيقية الضعف تماماً، وهذا ما دفعنا للاعتراض دون جدوى».
المشكلة الأكبر وفق “ديب”، كانت أنهم قبضوا التعويض على أساس تخمين العام 2008، عام 2019 الفائت، وحينها كان سعر الأرض قد ارتفع كثيراً أسوة بكل شيء في البلاد، إلا أن الإسكان العسكري لم تأخذ في حسبانها هذا الارتفاع ومنحتهم مبالغ مالية وفقاً لأسعار قديمة، يضيف: «قبضونا 3 مليون و700 ألف، ثمن 3 طوابق كل طابق أكثر من 200 متر، على دفعتين الأولى بلغت مليون و800 ألف قبضناها عام 2010 حين تم هدم أول طابق، والثانية 3 مليون و700 ألف قبضناها العام الفائت حين هدموا باقي الطوابق، وقد شعرنا بغبن كبير، فماذا تفعل هذه المبالغ في وقت بات سعر المنزل فيه أكثر من 15 مليون ليرة، ولماذا لم يقبضونا هذا المبلغ منذ صدرت قيمة التخمين أقله كنا استفدنا منه، فقد كان مبلغاً معقولاً ذلك الوقت، بخلاف اليوم حيث لا يشتري حتى غرفة بالمخالفات».
بعد جهود كبيرة ومطالبات من الأسر المتضررة، وافقت الإسكان على تخصيص شقة لكل متضرر في المنطقة التي باتت تدعى اليوم ضاحية الشباب، يضيف “ديب”: «رفضوا أن يعطونا الشقق مجاناً، ولم أتمكن من دفع مبلغ المليون ليرة كدفعة أولى، فبعت تخصصي واستأجرت منزلاً بالمبلغ الذي حصلت عليه».
تم هدم المنازل أمام أعين أصحابها، كان المشهد أليماً جداً، فشقى العمر والذكريات وكل شيء ذهب مرة واحدة دون عودة، يقول “ديب” ويضيف: «تخيلوا أن المتر الذي اشترته مني الإسكان بـ2100 ليرة، طلبوا مني عليه نفسه كسعر متر بناء على العظم 135 ألف ليرة، أليس في هذا ظلم كبير لنا، ومن سينصفنا إن كانت المؤسسة العامة قد ظلمتنا بهذا الشكل».
اقرأ أيضاً: بعد تأخرهم 11 عام عن إنجاز السكن الشبابي… المسؤولون يعاقبون المكتتبين على التأخير
ازدواجية معايير!
المفارقة الغريبة في هذه الحكاية، أن الإسكان رفضت مطالبات الأسر بتعديل أسعار التخمين القديمة بناء على أسعار الوضع الراهن، في حين رفعت الإسكان العسكري وهي مؤسسة حكومية أيضاً قسط منازل المكتتبين في ضاحية الباسل باللاذقية العام الفائت، وفاجأتهم بتعديل سعر المتر المربع من 10 آلاف إلى 40 ألف، تماشياً مع الأسعار الجديدة.
اقرأ أيضاً: “اللاذقية”.. الإسكان ترفع القسط 400% والأهالي يؤكدون أن القرار ظلمهم!
كذلك فإن المؤسسة، كانت قد ضاعفت أقساط المكتتبين لديها على الشقق السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود نحو 9 مرات، ورفعت الأقساط من 6000 ليرة إلى 53600 ليرة سورية، في محافظات “طرطوس” و”اللاذقية” و”مصياف” و”حمص”، والسبب الذي تبرر به الإسكان رفعها القسط الشهري هو لمواكبة فرق ارتفاع الأسعار وفرق سعر الصرف بين عام 2007 وحتى يومنا هذا.
والسؤال الذي يطرح نفسه، طالما أن المؤسستين حكوميتين لماذا سمحتا لنفسهما أن تتصرفا بإزدواجية معايير واضحة، فترفع إحداهما القسط للمكتتبين وفق الأسعار الجديدة، ولا ترفع الأخرى قيمة التعويضات للمتضررين من الإستملاك بما يتماشى مع الأسعار الجديدة، وبالفعل ماذا تركت المؤسستين العامتين للمؤسسات الخاصة إن كانتا ستتصرفان بهذه الطريقة مع المواطنين؟!.
اقرأ أيضاً: الإسكان ترفع الأقساط الشهرية للمكتتبين من 6000 إلى 53 ألف (يعني الراتب نص القسط)
