فاقت قيمة المبالغ المستردة من الفساد في سوريا والمصرح عنها “فقط” مليارات الليرات، خلال العام الجاري. وفيما يبدو الكشف عن تلك المبالغ يصب في خانة مكافحة الفساد. فإنه يحق للمواطن التساؤل عن جدوى القوانين والرقابة بظل وجود فساد بمليارات الليرات.
سناك سوري-دمشق
تصدّرت محافظات حلب واللاذقية، قائمة المحافظات التي يتم فيها الكشف عن قضايا فساد. وخلال تشرين الأول الجاري، نقلت صحيفة الوطن عن مصادر لم تذكر اسمها، قولها إنه تم التحقيق في ملفات فساد بخصوص مخالفات البناء وهدر الأموال العامة. مع توقيف عدد من المسؤولين عنها، بينما لم يتم ذكر قيمة الهدر.
وفي وقت سابق، من شهر أيلول الفائت. قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية “تيسير حبيب”. أنه تم تحويل 5 ملفات فساد إلى الرقابة والتفتيش. بينها تجاوزات في مجلس المدينة ومؤسسة الإسكان ومرافق أخرى في المداجن بلغ الهدر فيها مليارات الليرات.
وكانت التحقيقات “الأولية” في قضايا التزوير بأمانة جمارك “اللاذقية”، كشفت عن تجاوز قيمة التزوير الـ20 مليار ليرة، في أكثر من 20 قضية. حيث ذكرت الوطن حينها، أنه تم توقيف عدد من التجار والمخلّصين الجمركيين، إضافة لبعض العاملين في أمانة الجمارك.
وتم إعفاء كل من مديري محروقات حلب واللاذقية خلال أيلول الفائت على خلفية قضايا فساد. بحسب المصادر التي لم تذكر إن كان قد تم التحقيق معهما أو مساءلتهما. فيما تذكر مصادر أخرى لصحيفة الوطن أيضاً التي يبدو أنها متفردة بنقل قضايا مكافحة الفساد. أنه تم توقيف العديد من المسؤولين في اللاذقية على خلفية قضايا فساد أيضاً.
التحقيقات “الأولية” في قضايا التزوير بأمانة جمارك “اللاذقية” مطلع العام الجاري، كشفت عن تجاوز قيمة التزوير الـ20 مليار ليرة، في أكثر من 20 قضية
حلب أيضاً
وفي حلب لا يختلف الحال كثيراً، إذ قالت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة “حلب”، “عبير مكتبي”، إنهم أحالوا أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة. نتيجة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة وفساد بمجال عمل مجلس مدينة حلب. لافتة أنه تم إعفاء 55 موظفاً فاسداً، غالبيتهم من المدراء الخدميين والمركزيين في المحافظة.
وقبل ذلك نقلت صحيفة الوطن عن مصدر لم تذكر اسمه، قوله إنه تم تحصيل نحو 12 ملياراً و350 مليون ليرة لصالح الخزينة العامة. من ملف فساد المحروقات في حلب حتى بداية تموز الفائت. علماً أنه في نهاية العام ستكون هناك أرقام جديدة ريثما ينتهي التدقيق.
وفي بداية العام الجاري، أثار خبر إهدار إحدى محطات المحروقات المملوكة لنائب بالبرلمان، 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية. جدلاً كبيراً في السوشيل ميديا آنذاك، مع المطالبة بمحاكمة المسؤول بشكل علني، إلا أن هذا ما لم يحدث. ولم يتم ذكر أي ما يوحي بإخضاعه للقوانين ومحاسبته.
ورغم تصدر محافظتي حلب واللاذقية بملفات الفساد المعلن عنها. إلا أن هذا لا يعني احتكار المحافظتين تلك القضايا. ففي شهر تموز الفائت كشف تقرير صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية. عن فساد في مجلس مدينة القنيطرة، يبلغ نحو 600 مليون ليرة تقريباً يجب استردادها. كذلك تم الكشف عن سرقة فيول من محطة توليد بانياس قدّر بمليارات الليرات أيضاً. في وقت كان المواطن فيه يبحث عن “ربع ساعة كهرباء” في ظل التقنين القاسي، فمن الذي يعوضه بعد سرقة الفيول الذي كان من المفترض أن يتحول لكهرباء؟.
إضافة إلى الإعلان اليوم الأحد، عن تقرير اللجنة المشكلة من محافظة القنيطرة بطلب من الجهاز المركزي. والذي كشف عن مخالفات وفساد يقدر بأكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية، بحسب الوطن أيضاً.
يذكر أن “سوريا” تفوقت على بلدان العالم وتصدرت مؤشر الفساد العالمي الذي نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” نهاية العام الفائت.
