العفو الدولية تدعو السلطات السورية للتحقيق في جرائم خطف النساء العلويات

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى مضاعفة جهودها وفتح تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في قضية خطف النساء العلويات ومحاسبة المسؤولين عن تلك الحوادث.

سناك سوري _ دمشق

وأعلنت المنظمة أنها تلقّت تقارير موثوقة منذ شباط الماضي عن اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية، على يد مجهولين في محافظات “اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة” بينهن خطف 5 نساء و3 فتيات دون الـ 18 في وضح النهار، بينما لم تجرِ الشرطة باستثناء حالة واحدة أي تحقيقات فعالة في مصيرهن.

في حالتين موثقتين طلب الخاطفون فدية من العائلتين بين 10 آلاف و14 ألف دولار، وتمكنت عائلة واحدة فقط من الدفع لكن الخاطف لم يطلق سراح المرأة وفي 3 حالات أخرى أجبرت المختطفات بما فيهن فتاة قاصر على الزواج.

وأعربت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أغنيس كالامارد” عن دعوتها للسلطات السورية للتحرك بسرعة وشفافية لتحديد مكان النساء والفتيات المفقودات وتقديم الجناة إلى العدالة وتزويد الأسر المتضررة بمعلومات موثوقة ودعم مناسب يراعي الفوارق بين الجنسين.

وتلقّت المنظمة أيضاً تقارير عن 28 حالة خطف واعتقال أخرى بينهن صحفيتين وناشطتين، وقد أطلق سراح 14 امرأة وفتاة منهن، ولا يزال مكان ومصير البقية مجهولاً.

وسبق أن أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في 27 حزيران الماضي، جمعت معلومات عن خطف 6 نساء علويات على يد مجهولين، وورود معلومات عن عمليات خطف أخرى، وقد فتحت السلطات تحقيقات في “بعض الحالات”.

وحمّلت “كالامارد” السلطات السورية مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيه، ويجب أن تتمكن جميع النساء في سوريا من العيش دون خوف من العنف والتمييز والاضطهاد.

وأكّدت “كالامار” أن التحقيقات يجب أن تكون شاملة وفورية، وأن يُجريها محققون مستقلون يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى الموارد اللازمة. يجب ضمان المساءلة وتقديم التعويضات. أي إخفاق في ذلك يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.