الحكومة توافق على زيادة منافذ التدخل الإيجابي للمؤسسة السورية للتجارة.. ومواطنون يقترحون بديلاً عن زيادة الراتب
سناك سوري – متابعات
«اقترح أن يتم استبدال الزيادة النقدية للموظف، بقسيمة شراء للمواد الأساسية من منافذ بيع السورية للتجاره، و بالسعر التمويني، وهيك بتنزل الأسعار بالسوق، بس بشرط لما روح اشتري من السورية للتجاره لاقي كل شي متوفر!»، هكذا علّق “باسم” على خبر موافقة “رئاسة مجلس الوزراء” على التوسّع بمنافذ التدخل الإيجابي وزيادة الحصة السوقية للمؤسسة السورية للتجارة.
موافقة “الحكومة” جاءت بناءاً على مقترحات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، حيث سيبدأ التوسّع الجغرافي لفروع المؤسسة في كافة المحافظات والوحدات الإدارية والوزارات والجهات العامة، بما يغطي كامل مساحة المحافظة على أن توضع الأماكن المختارة تحت تصرف المؤسسة السورية للتجارة بصفة الاستخدام (إعارة) لاستثمارها بشكل فوري، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك”.
تعليقات المواطنين على زيادة مراكز السورية للتجارة كانت بمعظمها مؤكدة لعدم توفر السلعات الضرورية في المؤسسة، يقول “مخلص”: «ما شاء الله على هل المؤسسة بيجيبوا المادة اليوم، بقولو البيع لبكرا، الصبح بتروح من الساعة 9 ما بتلاقي أثر المادة، بتسأل وينها بيقولوا خلصت.. كيف خلصت إذا أجت مبارح! يعني واضحة الشغلة مباعة للتجار مشان الاحتكار»، بينما كتب “أبو عبيدة “: «ليش ما بترجع بطاقات التموين فبياخد الكل بالتساوي وبتكون أمّنت للمواطن ماء الوجه».
بينما رأي “محمد الخطيب” أنها «أفضل حل مما يسمى تشديد الرقابة التموينية على الأسواق، لأن الواقع أثبت عدم قدرتها عى ضبط الأسعار، لكن نتمنى أن تكون مصادر المؤسسات مأمونة النوعية والأسعار وليس عودة إلى التجار المحتكرين والمستغلين للحصول على هذه المواد».
تعليقات واقتراحات المواطنين أظهرت تجاوباً مع هذه الخطوة وأملاً بتحسّن خدمة المؤسسة السورية للتجارة، التي يجدها معظمهم تحتاج أن تلامس أسعارها جيوب المواطن شبه الفارغة، فتخفّضها وترفع من نوعية موادها، وتمنع التجار من احتكار عن طريق ملء فروعها بالمواد الغذائية.
اقرأ أيضاً: الحكومة: سنزيد مراكز السورية للتجارة.. المواطن: ياريت تخفضوا أسعارها
