الحكومة: سنزيد مراكز السورية للتجارة.. المواطن: ياريت تخفضوا أسعارها

الأربعاء, 6 نوفمبر 2019, 4:27 م

يبدو أن وجهة نظر المواطنين بدور السورية للتجارة مختلفة عما تقوله الحكومة

سناك سوري – متابعات

لا توحي تعليقات المواطنين على صفحة رئاسة مجلس الوزراء أنهم راضون عن المؤسسة السورية للتجارة، التي تصنف كذراع للتدخل الإيجابي من قبل الحكومية السورية لتأمين الموارد للأهالي بأسعار (مقبولة).
حيث هوجم الخبر الذي نشرته الصفحة ويقول: «كلفت”رئاسة مجلس الوزراء” اتخاذ الاجراءات، و التنسيق مع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لتأمين منافذ بيع تابعة لمؤسسة “السورية للتجارة” داخل مباني جميع الوزارات والجهات التابعة لها، خاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، حيث سيتم ندب أحد العاملين لدى كل وزارة من الفئة الأولى أو الثانية لتزويده بالمواد والسلع الاستهلاكية المطلوبة».
طبعاً الخبر لم يذكر من كلفت لكن بالبحث عرفنا أنها كلفت الجهات المعنية، إلا أنها أي الصفحة قالت أن خطوة الحكومة جاءت لتسهم بتأمين احتياجات العاملين في الجهات العامة من كافة المواد والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة.

أبرز الانتقادات للسورية للتجارة كانت على أسعارها التي قال المعلقون إنها تجاوزت سعر السوق، والموظفين الذين وجدوا أن المشكلة ليست في أماكن تواجد مراكز “السورية للتجارة” بل في أسعارها المرتفعة وبضاعتها الرديئة، وترافق ذلك مع نقص المردود المادي، حيث كتب “فادي سليمان” «السورية للتجارة أسعار من المريخ مع بضاعة وماركات زبالة»، بينما كتب “عصام نمر” «هناك الكثير من منافذ البيع بمواقع هامة عائدة للسورية للتجارة لكنها بيد التجار من باب الاستثمار»، في حين علّقت “سمر سليمان” «حاج تضحكو علينا مافي مصاري نشتري.. المواد معباية الأسواق.. المشكله مو هون.. مصاري مافي مافي مافي».

كما طالب المتابعون، عبر تعلقاتهم، الحكومة بدلاً من الاهتمام بأماكن تواجد مراكز “السورية للتجارة” العمل على رفع مستوى سلعتها وتخفيض أسعارها، و بالاهتمام أكثر بزيادة الرواتب ورفع الأجور، فكتب “محمد خليفة ” «كل قرار لايشمل زيادة الرواتب وتسريح العساكر لن يفرّح السوريين».

أعضاء في مجلس محافظة دمشق كانوا قد انتقدوا عمل “السورية للتجارة” منتصف أيلول الماضي أيضاً، و قال عضو المجلس “نصر صعب” لصحيفة “الوطن” المحلية «كل ما طرحته السورية للتجارة من قرطاسية وغيرها أغلى من السوق بكثير»، بينما قال زميله “سمير دكاك” «صالات السورية للتجارة يفترض أن توفر المواد ذات النوعية الجيدة والأسعار المنافسة، إلاّ أن أسعارها أغلى من السوق وذات نوعية رديئة»، ما نفاه مدير عام السورية للتجارة “أحمد نجم “مؤكداً أنه «لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار المواد في منافذ بيع المؤسسة».

يذكر أن «السورية للتجارة انطلقت مطلع عام 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث، و يصل عدد صالاتها في مختلف المحافظات إلى نحو 1,500 صالة و منفذ بيع، منها 180 صالة ومنفذ ضمن دمشق، حيث تشتري المؤسسة المنتج مباشرة وتضيف 5% على السعر، لتجعله أقل من السوق». إلا أن معظم المواطنين يجدون أن أسعارها مرتفعة عن أسعار المواد في الأسواق.