هل تسمعون بـ”القرارات الخنفشارية” ها نحن أمام نموذج واضح وصريح لها!
سناك سوري – متابعات
تأمل مصدرو الحمضيات وقبلهم مزارعوها، خيراً بقرار الحكومة القاضي بدعم كل حاوية حمضيات يتم تصديرها عبر البحر أو البر، بمبلغ 1600 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، ولكن “الحزينة يللي إجت لتفرح، ما لقت لحالها مطرح” حيث سحبت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بيدها اليسرى ما أعطته الحكومة بيدها اليمنى، عبر اشتراطها أن يكون وزن الحاوية المستحقة للدعم 29 طن.
القرار الجديد للهيئة أثار غضب المصدرين وذلك لأن معظمهم لن يحصل على الدعم باعتبار أن الوزن الحقيقي للحاوية أو البراد يجب ألا يتجاوز 23 طناً كما ورد في حديث المُصدِّر “بشار كاملة” لمراسل صحيفة “تشرين “الزميل “أيهم ابراهيم”.
“كاملة ” طالب الهيئة بإعادة النظر بقرارها واستخدام معطيات وزارة النقل ومديرية الجمارك لتقدير وزن الحاوية، معتبراً أن القرار الحالي سيحرم المصدرين من الاستفادة من قرار الحكومة كلياً أو جزئياً، متسائلاً عن المعيار الذي اعتمدته الهيئة في تقدير وزن الحاوية، باعتبار أن الفواتير الخاصة بالشحن خلال السنوات الماضية بينت أن وزن الحاوية لم يتجاوز 22 طن. (بتسمعوا بالقرارات الخنفشارية ها أنتم أمام نموذج واضح وصريح لها)
بدوره انضم “إياد محمد”رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدِّرين، إلى المصدرين المطالبين بتعديل القرار، مبيناً أن الاتحاد قام بمخاطبة الهيئة رسمياً نهاية العام الماضي، ومطالبتها باعتماد وزن وسطي 22 طناً للحاوية المبردة المصدَّرة من الخضار والفواكه لكونها تشمل الصادرات البحرية والبرية إلى دول الخليج .في ختام فعاليات مهرجان “صُنع وزُرع في سورية”.
اقرأ أيضاً: بعد أن خذلتهم الحكومة… رئيس اتحاد فلاحي “طرطوس” يعتذر من مزارعي الحمضيات
المفارقة أن كتاب اتحاد المصدرين هذا بيّن للهيئة أن الشاحنات المحملة بأكثر من 24 طناً يتوجب عليها دفع غرامات مالية في “الأردن” و”الخليج”، ومع ذلك قامت الهيئة بتحديد الوزن بـ 29 طن (يعني لحتى المصدر يحصل على دعم حكومي، بدو يكون دافع غرامة مالية للأردن وللخليج لأنو رح يكون محمل بأكثر من المسموح.. شو هالتخطيط العظيم يا جماعة.. بلاه الدعم من أصلو..).
المنسق الإعلامي للهيئة “يزن الكاتب”، بيَّن للصحيفة أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً لمعالجة الأمر، حيث يتم احتساب الكمية الكاملة من الحمضيات التي قام المصدر بتصديرها ثم يتم تقسيم الرقم على 29، ومن ثم يتم اعتماد الرقم الناتج بعد إزالة الفواصل العشرية، لتحديد عدد الحاويات المستحقة للدعم، (ىيعني مثلا 6.5 حاوية بصيروا 6 حاويات فقط بتستاهل الدعم، كإنو مو بس فرغتوه للقرار، شفيتوه عالآخر).
ينطبق توضيح المنسق الإعلامي على القول المأثور وفسر الماء بعد الجهد بالماء، حيث بقي الرقم 29 هو المحدد لوزن الحاوية، فأين هي المعالجة باعتبار أن الوزن هو سبب المشكلة، والتي لن يقتصر تأثيرها على المصدرين فقط، بل سينعكس أثرها السلبي على فلاحي الحمضيات باعتبار أنه من الممكن أن يعزف المصدرون عن تصدير الحمضيات بغياب الدعم اللازم لهم، وهذا ما سيؤدي إلى خسارة الفلاحين لموسمهم كما خسروه مرات عديدة في الماضي نتيجة لقصور القرارات المعنية وسوء تطبيقها.
اقرأ أيضاً: على ذمة مدير زراعة اللاذقية.. الحكومة تنتصر على مشكلة الحمضيات!
