الحكومة تدعو لإعداد نظام حوافز واستثمار أسواق الهال

أقرت الحكومة السورية الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة سورية والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وأكدت على أهمية التوسع في بوليصة التأمين للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق الفلاحين والتعويض عليهم في حال حصول أي طارئ يؤثر سلباً على محاصيلهم.

سناك سوري – دمشق

واستعرضت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية واقع تنفيذ الخطة الزراعية لموسمي القمح والشعير، مؤكدةً على استمرار العمل لتأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف والتوسع باستصلاح الأراضي وتأمين منظومات الري المناسبة لاستثمار المساحات المستصلحة ووضعها بالإنتاج الزراعي.

وأكدت الحكومة على الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين ويحقق زيادة في الإنتاج ويقلل التكاليف، وكلفت وزارة الصناعة وضع استراتيجية وبرامج تنفيذية محددة لاستنهاض المؤسسات الإنتاجية بمجالاتها الغذائية والنسيجية والهندسية وتعزيز تواجد منتجاتها بالأسواق المحلية.

كما كلف المجلس وزارة النفط زيادة عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف آبار غازية جديدة ومتابعة العقود المبرمة مع الدول الصديقة في هذا المجال.

اقرأ أيضاً: الحكومة تمنح 3.4 مليار سلفة لشراء السكر المدعوم 

وشددت الحكومة على المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الخاصة بتسويق موسم الحمضيات وتعميم التجربة على باقي المحاصيل الزراعية، ومتابعة تنفيذ تأهيل مشاريع الطاقة الكهربائية ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد، واستثمار “أسواق “الهال بالشكل المطلوب والتوسع بالأسواق الشعبية بما يمكّن من تأمين المنتجات بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وأكد رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد للعام 2022 وربط التنفيذ ببرنامج زمني محدد، والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق، وضرورة توسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كافة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات لاسيما الزراعي والصناعي.

واطلعت الحكومة على واقع تخزين السدود والسدات المائية، وأكدت على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون المائي وتقليل الفاقد والاستثمار الأفضل للموارد المائية.

كما طلبت من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع و الاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة.

وناقشت مشروع صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.

فيما ناقشت مذكرة حول إجراءات تحسين واقع توزيع المشتقات النفطية في الوحدات الإدارية وتلافي مظاهر الخلل في هذا المجال وبما يضمن إيصالها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل مع الاستمرار بأتمتة توزيع المشتقات النفطية ومنها المازوت المخصص للزراعة.

ووافقت على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية منها استكمال تنفيذ مشروع مبنى سكن شبابي برجي في المنطقة العقارية الأولى بـ “حماة” وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاً: الحكومة توافق على توزيع المازوت … وتضع 100 سيارة بتصرف السورية للتجارة