التعليم العالي تفتح باب تمويل الأبحاث فهل تمنح الباحثين الأمان؟
هل سيجرؤ الباحثون على التقدم بأبحاثهم بعد حادثة أستاذ الاقتصاد زياد زنبوعة؟
سناك سوري _ دمشق
أعلنت وزارة “التعليم العالي والبحث العلمي” عن استقبالها لطلبات تقديم الدعم المالي لإجراء أبحاث علمية خلال الفترة بين 3 و17 أيار الجاري.
وجاء في إعلان الوزارة أن الأبحاث يجب أن تتعلق بدراسة الواقع الاقتصادي في “سوريا”، ويتم استقبالها من الجامعات الحكومية والجامعة الخاصة والمعاهد العليا للإدارة والمراكز والهيئات البحثية السورية، وتمويلها من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني لعام 2020.
ويهدف الإعلان إلى استقطاب أبحاث تتعلق بالواقع الاقتصادي السوري وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتحسين سعر الصرف، وتحليل أثر الإجراءات الحكومية الاقتصادية على الواقع الاقتصادي، إضافة إلى وضع مقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول لمشاكله التي ظهرت خلال الأزمة بحسب نص الإعلان.
وقالت الوزارة أن مدة تنفيذ المشروع البحثي المعتمد للتمويل 6 أشهر غير قابلة للتمديد، يتم بعدها عقد ندوة علمية مشتركة تقيمها اللجنة العلمية المرجعية للصندوق لعرض النتائج التي توصّل إليها الباحثون.
اقرأ أيضاً:التكميلية ماتزال “حلم الطلبة”… الامتحانات حشو والبحث العلمي غائب
وبينما تعرض وزارة التعليم العالي منح للباحثين تمويلاً ومكافأة مالية عند نشر أبحاثهم في المجلات المحكّمة فإن نقطة هامة على ما يبدو فاتتها في عرضها، وهي منح الباحثين الأمان في تناول موضوعات الواقع الاقتصادي دون أن يحمل ذلك أي عواقب.
فربما قد لا يجرؤ الباحثون على التقدم إلى إعلان الوزارة للخوض في البحث عن حقائق الواقع الاقتصادي وتحليل إجراءات الحكومة اقتصادياً واقتراح الحلول، بعد أن سمعوا بحادثة أستاذ الاقتصاد في جامعة “دمشق” “زياد زنبوعة” الذي أقصيَ عن عمله الجامعي بسبب محاضرة تناول بها هذه الموضوعات.
حيث صدر قرار عن الجامعة بنقل “زنبوعة” خارج ملاكها بسبب محاضرة ألقاها قبل سنوات تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي والمخاطر على الطبقة الوسطى وأهمية محاربة الفقر، فواجه اتهامات بإضعاف الشعور الوطني وبعث روح الهزيمة في المواطنين والاستهزاء من إصلاحات الدولة السياسية والاقتصادية كما جاء في قرار الحكم عليه.
فهل سيكون البحث العلمي مقيّداً بالخوف من اتهامات مماثلة؟ أم ستمنح الوزارة أمانها للراغبين في تقديم أبحاثٍ علمية تهدف إلى الوصول للحقيقة ومواجهة الوضع الحالي كما هو دون تخوّف من احتمال أن يكون وصف الواقع مزعجاً لمسؤول هنا أو هناك؟
اقرأ أيضاً:سوريا: اتهام أستاذ جامعي بإضعاف الشعور الوطني بسبب محاضرة
