أصدر المكتب المركزي للإحصاء تقريره حول التضخم السنوي للسلع والذي اقتصر على المقارنة بين عامي 2019 و 2020.
سناك سوري _ دمشق
ولا يحتاج الأمر الكثير من الدراسات الدقيقة لإدراك أن التضخم واصل التزايد بعد عام 2020 وصولاً إلى اليوم، وهو أمر ملموس في أسعار كافة السلع والخدمات في الأسواق السورية.
تقرير مكتب الإحصاء يظهِر أن نسبة التضخم تفاوتت بين قطاع وآخر في العامين المذكورين، فتراوحت من 13.2% بالنسبة لإيجارات السكن وصولاً إلى 526.2% بالنسبة لقطاع المطاعم والفنادق.
لكن محاولة وضع معيار عام لاحتساب حجم التضخم ونسب الغلاء بشكل عام، تحتاج أداة قياس مرتبطة بالقوة الشرائية للعملة، وبينما لا يمكن اتخاذ سعر صرف الدولار وسيلةً للقياس بسبب منع القانون تناول سعره غير الرسمي في وسائل الإعلام فإن القياس على أسعار الذهب يعد طريقةً أنسب، لا سيما أن سعره يصدر عن جهة رسمية متمثلة بجمعية الصاغة.
في النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة في 7 آذار 2019 كان سعر غرام الذهب عيار 21، 19100 ليرة، وارتفع تدريجياً حتى 1 أيار إلى حدود 20200 ليرة، ووصل إلى أعتاب 35 ألف ليرة مع نهاية العام 2019.
واقترب سعر غرام الذهب من 50 ألف ليرة مع منتصف آذار 2020، ومع حلول كانون الأول من العام 2020 كان الذهب يسجّل أرقاماً قياسية ويكسرها تباعاً متجاوزاً حاجز الـ 100 ألف ليرة للمرة الأولى وسجّل يوم 1 كانون الأول 2020 سعر 132 ألف ليرة.موقع سناك سوري.
تباطأت وتيرة ارتفاع سعر الذهب عام 2021، بعد أن كانت تتضاعف بمرور بضع أشهر في 2020، لكن ذلك لا يعني أن الارتفاع لم يستمر، حيث بلغ سعر الغرام في 22 كانون الأول من العام الماضي 175 ألف ليرة بحسب نشرة جمعية الصاغة بـ”دمشق”.
العام الحالي لم يختلف عن الأعوام الماضية فواصل الذهب ارتفاعه مع حديث كذلك عن ارتفاع عالمي، لكنه لا ينفِ العوامل المحلية التي تواصل أثرها على مستويات التضخم، وبحسب نشرة جمعية الصاغة ليوم 7 أيار 2022، فإن سعر الغرام بلغ 206 آلاف ليرة سورية.
بين آذار 2019، وأيار 2022، أي خلال 3 سنوات ارتفع سعر الذهب من 19100 ليرة إلى 206 آلاف ليرة، ما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 978.5 %، وهو مؤشر قد يعطي فكرة عامة عن حجم التضخم وزيادة أسعار السلع عموماً في البلاد قياساً بمؤشر سعر غرام الذهب.
أضعاف مضاعفة هي نسبة التضخم والغلاء في فترة 3 سنوات من عمر الأزمة دون الحاجة للمقارنة بأسعار 2011، وما مقياس الذهب إلا واحداً من مؤشرات عديدة توضح صورة الوضع سواءً كان سعر كيلو بطاطا أو فنجان قهوة أو عقار أو أي سلعة، بينما لا يوحي استمرار ذلك عاماً تلوَ آخر بأن خطط مواجهة التضخم ناجعة حتى الآن في تقديم حلول حقيقية تستطيع التخفيف من حدته وأثر ضغطه على المواطنين.
اقرأ أيضاً:بعد ارتفاع الأسعار والرواتب رفع قيمة القرض.. مدير المصرف: لايعني تضخماً
