خذلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جموع السوريين الساهرين المنتظرين لقرار رفع سعر البنزين، وعوضاً عن ذلك رفعت لهم سعر مازوت المركبات. (يا ريت ماحدا يحرج محررة المادة ويسألها شو يعني، ليش ضل حدا بسوريا فهمان كم نوع مازوت وكم سعر فيه؟).
سناك سوري-دمشق
وتداول ناشطون خلال الساعات الأخيرة من ثاني أيام العام 2024 الجاري، خبراً يفيد بارتفاع سعر البنزين إلى 10900 ليرة. قبل أن يباغتهم قرار التجارة الداخلية برفع سعر مازوت المركبات إلى 11880 ليرة. وبحسب القرار فإن الرفع لا يشمل مركبات النقل الجماعي سواء داخل المدن أو خارجها.
لكنّ القرار مثلا سيشمل المركبات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية والخضراوات ما يعني زيادة أسعار جديدة. (هي بشرى سارة لكل واحد قال منيح ما ارتفعت أجرة النقل).
عموماً لم يخلق القرار أي حالة جدل واسعة. فالسوريون تأقلموا ومخزونهم اللغوي بات شحيحاً مقارنة بكثرة قرارات الرفع. فآخر قرار قبل قرار أمس الثلاثاء، صدر ليلة عيد الميلاد شهر كانون الأول الفائت. حين ارتفع سعر البنزين من 8500 إلى 9 آلاف ليرة. فيما يبدو أن الحكومة تخاف على المواطنين من الصدمة وتعمل على الرفع “بالتقسيط”، على مبدأ “حبة حبة يا علام”.
وليس من الواضح إن كانت التجارة الداخلية ستعوض السوريين اليوم برفع سعر البنزين. حتى لا يقال إن حكومتهم “خجلتهم” أو صمّت آذانها عن الاستماع لمطالبهم.