في الغوطة الشرقية القمح مقابل الرغيف
سناك سوري – هاني أبو العز
يعاني سكان الغوطة الشرقية في ريف دمشق من أزمة خبز بدأت مع نهاية الشهر الماضي عندما ارتفع سعر الربطة الواحد 300 ليرة سورية حيث أصبح سعرها 1000.
هذا الواقع دفع السلطات المحلية للتدخل من أجل حل هذه المشكلة إلا أنه لم يكن التدخل المأمول منها فتضاعفت الأزمة وأصبح من الصعوبة بمكان تأمين ربطة الخبز من قبل آلاف العوائل من السكان المحليين والنازحين.
صباح اليوم كان عدد المنتظرين أمام الأفران بالمئات في ظل تدافع ومطاحنة من أجل تأمين لقمة الخبز، وذلك بعد أيام على اتهامات اطلقها الإعلامي زياد الريس بحق الفصائل المسلحة والإسلامية في الغوطة اتهمهم فيها بتجويع الأهالي.
الأزمة تزداد شدة رغم قرار القيادة الثورية في دمشق وريفها بمنع الإتجار بالقمح والطحين تحت طائلة المسؤولية، حيث اعتبر البعض هذا القرار جزءاً من المشكلة فيما اعتبره البعض الآخر محاولة لضبط الأمور وتخفيض الأسعار.
وبحسب الأهالي فإن مئات العائلات لم تتمكن من تأمين الخبز خلال اليومين الماضيين حتى أن بعضهم بدأ يلجأ إلى صناعة الخبز في المنزل بالوسائل التقليدية، على اعتبار أن موسم القمح هذا العام كان جيداً والأهالي لديهم مؤونة جيدة منه في منازلهم قاموا بتخزينها في شهر أيار الماضي.
بعض الأفران طالبت الأهالي بتقديم القمح مقابل الرغيف، وبحسب الأهالي فإن فرن عرابي في منطقة حمورية وضع ورقة كتب عليها مامعناه أن القمح مقابل الرغيف وقد أرسل لنا صورةً عنها أحد أهالي حمورية، علماً أن مكتب الأمن الغذائي قد احتكر بيع وشراء مادتي القمح والطحين في الغوطة الشرقية.
اقرأ أيضاً: اتهامات لـ “جيش الإسلام” بتجويع سكان الغوطة
“أبو اسماعيل” وهو عضو في المجلس المحلي لريف دمشق (معارضة) قال لـ سناك سوري إننا نحاول جاهدين من أجل حل هذه المشكلة والتخفيف عن الأهالي وقد تمكنا نسبياً من تخفيض سعر ربطة الخبز إلى النصف وقمنا بتوزيع الخبز المدعوم على الأهالي في بعض المناطق.
وأضاف إنها حلول جزئية المشكلة مازالت قائمة رغم أن القمح متوفر، وذلك بسبب تعدد الجهات المرجعية ما يؤثر على العمل ويجعل كل جهة تفرض حلاً من وجهة نظرها تجده الأنسب، وهذا الأمر ينعكس سلباً على الواقع وعلى حل المشكلة ككل من خلال قرار موحد وتنظيم دقيق للعملية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف
في هذه الأثناء طالبت القيادة الثورية جميع المؤسسات المدنية والمجالس المحلية والتجار وأصحاب الأفران بالتصريح عن محتويات مستودعاتهم من القمح والطحين، وذلك بعد أن اتهمهم الأهالي باحتكار القمح والمسؤولية عن تجويع السكان، وأعطت القيادة مهلة لهم حتى يوم غد 18 تشرين الأول 2017 وبعدها أي مستودع تعثر عليه غير مصرح به فإنها ستصادر المحتويات وتحاسب المسؤولين عنه.
يذكر أن المئات كانوا قد تظاهروا قبل أيام في الغوطة مطالبين الأفران ببيع الخبز للأهالي، وإيجاد حل جذري لأزمة الخبز.
اقرأ أيضاً: في حلب مناوبة عائلية على دور الخبز (صور)
