البعث تُطالب بفتح معاقل الاحتكار ومستودعاته بعد عدة أيام على تأكيد وزير الاقتصاد بأنه لا يوجد أي تاجر يحتكر أي سلعة
سناك سوري-متابعات
تحت عنوان “لماذا لا نحاسب”، أثارت صحيفة البعث المحلية، موضوع انفلات الأسعار بالأسواق، التي تتبدل وتتفاوت في كل ساعة، والتي شملت كذلك باعة البسطات والعربات والأكشاك.
وأضافت الصحيفة، متسائلة: «أين دور الأجهزة والسلطات التنفيذية والرقابية إزاء ما يجري ولماذا تتعامى عنه؟.. وأين هي شعارات حماية المستهلك والتدخل الإيجابي للإبقاء على التوازن السعري المنشود ولجم هذا الجنون؟.. ولماذا يتقلّص حضور مؤسساتنا التموينية التي دعمت بعشرة مليارات ليرة قابلة للزيادة لتمكينها من ممارسة هذا الدور وإعطائها المرونة والقدرة على تفعيله، لكنها آثرت الاكتفاء بمادتي المقنن التمويني (السكر والأرز) بشكل رئيسي، فيما زيت القلي والشاي ظلا متأرجحين ومعلقين لاعتبارات تبدو غير معلومة أو مفهومة، لتتحوّل صالاتها إلى سوق كبيرة ومضمونة لتصريف منتجات الصناعيين والتجار!!».
اقرأ أيضاً: صحيفة البعث: ماأشطرنا على المنابر وما أفشلنا عند المحنة
الصحيفة تابعت تساؤلاتها، “لماذا لا نحاسب”، «وما الذي يحول دون ملاحقة المتلاعبين والمحتكرين الكبار المتحكمين بلعبة الأسواق المتخمة مستودعاتهم “المكشوفة” للقاصي والداني بأطنان السمون والزيوت والأرز والسكر وسائر أشكال المعلبات والسلع الغذائية المختلفة التي تُضخ أو تُحجب وتُمنع عن الأسواق وفق معطيات واعتبارات يحدّدها أصحابها، مستفيدين من غياب “الدور” ومن التسهيلات الخفية غير المنظورة كغضّ النظر وانتظار شكوى المواطن والإبلاغ!!».
ما الذي يمنع ويحول دون اقتحام معاقل الاحتكار ومستودعاته، ومصادرة موجوداته لوضعها بخدمة الناس وملاحقة أصحابها وفق القوانين، تقول الصحيفة وتضيف: «لاسيما بعد أن وصلت الأسواق إلى ما وصلت إليه من استهتار ولا مبالاة بكل المنظومة الرقابية وآليات عملها، بما في ذلك القيم الأخلاقية مع الأسف!!».
يذكر أن مطالبة الصحيفة المحلية، بفتح ما وصفته “معاقل الاحتكار ومستودعاته، يأتي بعد تصريح وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية “محمد سامر الخليل”، الذي قال فيه خلال لقائه عبر التلفزيون السوري الأسبوع الفائت، أنه لا يوجد احتكار من قبل أي تاجر لأي مادة مستوردة.
اقرأ أيضاً: صحيفة البعث تخرج عن المألوف وترفع صوت النقد
