البرلمان يناقش 5 قوانين.. التموين ومن أين لك هذا ليسا ضمنها!
لجان مجلس الشعب مع وزيري الاتصالات والنفط لم يلتزموا بتحقيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا!
سناك سوري-دمشق
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن مناقشة وإقرار قانوني التموين والإفصاح عن الذمة المالية، ناقشت أربعة من لجان مجلس الشعب الدائمة أمس الأحد 5 قوانين أخرى، في أول جلسة لها بعد عطلة الكورونا.
وعلم “سناك سوري” من مصادر خاصة في البرلمان طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قانون التموين لم يصل أبداً إلى البرلمان، بينما يبدو أن هذه المعلومات غريبة بالاستناد إلى تصريحات للنائب “موعد ناصر” نقلتها صحيفة الوطن بتاريخ 30 كانون الثاني الفائت، قال فيها إن مشروع القانون 14 أو قانون التموين الجديد سيصل إلى مجلس الشعب خلال أسبوعين لمناقشته وإقراره بصورة نهائية.
بينما يتساءل كل مواطن عن أسباب تأخر مناقشة وإقرار القانون الذي قد يرفع من حدة العقوبات الرادعة للتجار، يستغرب المواطنون كذلك عدم إقرار قانون الإفصاح عن الذمة المالية وهو ذاته قانون من أين لك هذا، وسط الاتهامات بتنامي الفساد واستغلال كثير من المسؤولين لمناصبهم في أمورهم ومكتسباتهم الشخصية.
قانون الإفصاح عن الذمة المالية الذي لم يعلن مجلس الشعب عن مناقشته بعد، كان من المتوقع أن يصدر أواخر العام 2019 الفائت، وفق تصريحات لمدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية “غياث فطوم”، في نهاية شهر تموز من العام ذاته.
اقرأ أيضاً: أقل من 5000 ليرة غرامة ضبطي تموين باللاذقية.. ليش القسوة؟
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ناقشت مشروع القانون المتضمن عقود ومبيعات وزارة الدفاع ومشروع القانون المتضمن إلغاء مستشفى “الكندي” الجامعي في “حلب”، ليكون مستشفى “حلب” الجامعي بديلاً عنه، وفق ما جاء في صفحة المجلس على فيسبوك.
بدورها لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناقشت مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمرين الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي، في حين ناقشت لجنة القوانين المالية مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بترخيص مهنة الصرافة.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فناقشت مشروع القانون المتضمن تصديق عقد استكشاف البترول وتنميته وانتاجه في البلوك رقم (12) في منطقة البوكمال مع ملاحقه الموقع بتاريخ 28-1-2020 بين “سوريا”، و”إيران”.
يذكر أن الصور التي أوردتها صفحة المجلس الرسمية بالفيسبوك حول اجتماعات اللجان الأربع، تبين أن النواب ووزيرا النفط “علي غانم”، والاتصالات “إياد الخطيب”، لم يقيموا أي وزن للتدابير الاحترازية من فيروس كورونا ولم يحققوا مبدأ التباعد الاجتماعي الذي تنادي به الحكومة للوقاية من خطر انتشار الفايروس.
اقرأ أيضاً: الصحة العالمية تدعو للتباعد الاجتماعي والانتقال للهجوم لمواجهة كورونا
