الأمين العام للهلال الأحمر السوري: العقوبات زادت المحتاجين للمساعدات العاجلة
خالد عرقسوسي: العقوبات أوصلت الهلال الأحمر السوري إلى أزمة حقيقية
سناك سوري – متابعات
كشف الأمين العام لـ”الهلال الأحمر العربي السوري” “خالد العرقسوسي” عن الآثار والانعكاسات السلبية التي نتجت عن العقوبات الغربية على العمل الإنساني في “سوريا” بما فيها من الرعاية الصحية ومشاريع الدعم النفسي، منوهاً بأن تلك العقوبات زادت من أعداد السوريين الذين هم بحاجة للمساعدات العاجلة.
“خالد العرقسوسي” قال في إحاطة لأعضاء “مجلس الأمن الدولي” و”الأمم المتحدة”، عبر تقنية “الفيديو” أن “الهلال الأحمر السوري” يُعد أكبر منظمة إنسانية محلية في الأزمة السورية عانى من أكبر الخسائر، حيث خسر 65 متطوعاً وعاملاً حياتهم أثناء الأزمة.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر.. 2.2 مليوني سوري مهددون بانعدام الأمن الغذائي
“العرقسوسي” طرح عدداً من الأمثلة عن تأثير العقوبات على السوريين و العمل الإنساني في “سوريا” قائلاً إن «هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على الأطفال والنساء وجميع شرائح الشعب السوري الأمر الذي يتطلب رفعها لتجنيبه المعاناة الناجمة عنها وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وضرورة عدم تسييس هذا الموضوع».
وأضاف أن «نظام الرعاية الصحية أصبح غير قادر على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة بين المدنيين للرعاية الصحية»، لافتاً إلى أن «الإجراءات الاقتصادية تعوق استيراد المعدات الطبية وقطع الغيار والأدوية وهذا يترك “الهلال الأحمر السوري” في أزمة حقيقية لكنه رغم ذلك مستمر بتقديم المساعدة الإنسانية اليومية المنقذة للحياة» .
في مجال تقديم الإسعافات الأولية والإغاثة، أوضح “العرقسوسي” أن المركبات مثل سيارات الإسعاف والشاحنات ضرورية لنقل المرضى أو توصيل مواد الإغاثة وتلك المركبات بحاجة إلى وقود لكن بسبب الإجراءات القسرية تواجه “سوريا” دائما وصولاً غير مستقر للوقود ناهيك عن ارتفاع التكلفة ويؤثر هذا على جميع المستجيبين الإنسانيين العاملين في البلاد .
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر السوريين من شتاء قاسٍ.. والحل؟
وبيّن أن الإجراءات تشكل عاملاً رئيسياً يدفع أعداداً أكبر من السوريين إلى صفوف الذين يعتمدون على المساعدات بعد أن تأثرت سبل عيش الملايين منهم بشكل خطير هذا العام بسبب استمرار فقدان الفرص الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر وهذا بالطبع يزيد الضغط على العمليات الإنسانية لاستيعاب تلك الأعداد المتزايدة من الأشخاص المحتاجين.
كما أكدّ أن الإجراءات القسرية تسببت بآثار كبيرة على الأنشطة الإنسانية ولاسيما خطوط الدعم اللوجستي والقنوات المالية تماشياً مع السياسات الإنسانية الأوسع نطاقاً لـ”لأمم المتحدة” والممارسات السابقة لـ”مجلس الأمن”، مشيراً إلى وجوب الحفاظ على المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ من الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية.
واختتم “العرقسوسي” أن المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ ضرورية ليتمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم المساعدة لمحتاجيها ونحتاج إلى وصول مستقر ودون عوائق إلى الأموال والإمدادات والخدمات اللوجستية وهذا لن يتحقق دون رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على “سوريا”.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر من مخاطر انكماش الاقتصاد السوري
“برنامج الأمن الغذائي” التابع لـ”الأمم المتحدة” حذر مؤخراً من أن 2,2 مليون شخص إضافي في “سوريا” قد ينضمون إلى قائمة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في حال لم يتم تقديم مساعدة عاجلة لهم، وتضاف الأرقام الجديدة إلى 9,3 مليون شخص في “سوريا” يعانون أساساً من انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية العام 2019.
وأدى فرض “الولايات المتحدة الأميركية” عقوبات إضافية على “سوريا” ضمن ما يسمى “قانون قيصر” الذي يعتبر جزء من سلسلة عقوبات أميركية وأوروبية سابقة، بالإضافة إلى الظروف العالمية الناتجة عن جائحة وباء فيروس كورونا والإجراءات المتعلقة بمكافحته، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي السيء في البلاد التي عانت نحو 10 سنوات من الحرب والاعتداءات الإرهابية.
اقرأ أيضاً: العقوبات الأمريكية تحرم الطلاب السوريين من الخدمات التعليمية
