الأحزاب الجديدة تتطلع لانتخابات حقيقية توقف ممارسات حزب البعث
ابراهيم: نرفض القوائم المعلبة، و”سرميني” نريدها انتخابات إصلاحية
سناك سوري-جوني دوران
تدخل أحزاب المعارضة الداخلية في “سوريا”، معترك ميدان انتخابات الإدارة المحلية للمرة الأولى على أمل أن تحدث تغييراً جديداً في الـ”ستاتيكو” القائم منذ عقود، من خلال ما يعرف بالقوائم الجاهزة، وفي محاولة منها لخلق مشهد جديد يمهد إلى “اللامركزية الإدارية”، فيما اتسمت نظرة البعض للانتخابات الحالية بـ”التشاؤمية”.
وفي هذا الموضوع، تقول رئيسة حزب الشباب السوري “بروين ابراهيم” في حديثها لـ”سناك سوري”، إن «حزبها شارك بعمليات الترشيح لانتخابات الإدارة المحلية، متطلعاً إلى تشاركية حقيقية غير مدجنة وبعيدة عن الإقصاء الممارس سابقاً من “البعث”، وصولاً إلى تحقيق اللامركزية الإدارية التي يؤمن بها حزب “الشباب السوري”».
قبول أسماء المرشحين في الانتخابات والقوائم الجاهزة يعيد الأمور لسوابقها وفقاً لـ “إبراهيم” لكنها تأمل بأن يكون المشهد القادم بعيداً عن القوائم الجاهزة الفرضية وإلا فستكون مضطرة مع الكثير من القوى الأخرى للانسحاب من الانتخابات.
رئيسة “حزب الشباب” الذي لم يحسم أمره بعد في موضوع التحالفات الانتخابية حيث أن الأمور ما زالت في مرحلة التحضيرات ولم يحسم القرار بعد فيما يتعلق بمواصلة المشوار الانتخابي، مؤكدة أن:«خيار الانسحاب وارد بشكل كبير لأن “المكتوب باين من عنوانو”».
وعلى عكس “ابراهيم” بدت الناشطة السياسية “سهير سرميني” _وهي من أوائل الفاعلين في الأحزاب الناشئة بعد عام ٢٠١١_ أكثر تفاؤلاً في موضوع المشاركة بالانتخابات خاصة أن القانون 107 منح مساحة مشتركة لجميع الأطراف السورية حيث قالت في حديثها مع سناك سوري:«إن القانون يشكل فرصة للمشاركة السياسية خارج العناوين العريضة المطروحة في المؤتمرات الدولية، وفي نفس الوقت يطرح إمكانية خلق توافقات على مستوى المجتمع المحلي بعد الانقسامات الحادة التي شهدتها سوريا».
مفهوم الإدارة المحلية بشكله الجديد يحتاج لإصلاح كبير ويمكن ذلك من خلال نقاط عدة أوضحتها “سرميني” فقالت: « إنه لا بد من وقف تعيين عدد من الأعضاء عن طريق الحكومة المركزيّة وإعادة النظر في شروط الترشُّحْ لعضوية مجالس الإدارة المحليّة، و تفعيل قانون التشاركية بين العام والخاص لإدارة وإنشاء المرافق العامة، و إعادة النظر في معايير تكوين وحدات الإدارة المحليّة, وبالصلاحيات الأصلية لوحدات الإدارة المحليّة, وتنظيم العلاقة مع السلطة المركزيّة، إضافة إلى إحداث غرفة متخصصة في مجلس الدولة أو في المحاكم الإدارية في المحافظات تسمح لوحدات الإدارة المحليّة بمقاضاة سلطة الرقابة».
رسالة الانتخابات القادمة يجب أن تكون إصلاحية وفقاً لـ “سرميني”: «وذلك من خلال إيصال شخصيات ذات كفاءة وعمق إجتماعي للإحاطة بظاهرة الفساد في مرحلة ما بعد الأزمة، منوهة بضرورة التركيز على دور الإعلام بتكثيف الدور التوعوي حول أهمية الإدارة المحلية ودورها وتشجيع المواطنيين للمشاركة كونها حجر الزاوية في الإصلاح القادم».
يذكر أن انتخابات الإدارة المحلية ستجري في 16 أيلول المقبل، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في “سوريا” قبل 7 سنوات.
اقرأ أيضاً: استطلاع رأي الانتخابات القادمة لن تكون أفضل من سابقاتها.
*هذه المادة أعدت بالتعاون مع حملة #دورك.
