السلطة الرابعة تنتظر حل مشكلتها منذ 2004.. “موسى عبد النور”: موافقة رئيس الحكومة طلعت ضحك عاللحى!
سناك سوري-متابعات
هاجم رئيس اتحاد الصحفيين رؤساء الحكومات السابقة بشكل غير مسبوق، حيث لم يتم تحقيق أي طلب من طلبات الاتحاد المتعلقة بالصحفيين، (الحكومة الحالية شو مشانها؟، يمكن لسه مااجتمعوا مع بعض عالأرجح).
“عبد النور”، قال خلال لقائه صحفيي “طرطوس” وفق الوطن أون لاين: «عندما كنا نقابلهم نحلق بالأعالي من جميل كلامهم ووعودهم وبعدها نهبط في أرض قاحلة»، في إشارة منه إلى رؤساء الحكومة السابقين، (عفكرة حتى المواطن يلي مو صحفي من زمان بطل يحلق، وصار وقت يسمع وعد معسول يخاف ويرتعب غريبة بالصحفيين عن جد).
وتطرق رئيس اتحاد الصحفيين، إلى مشكلة طبيعة عمل الصحفيين التي حُرموا منها عقب صدور قانون العمل الأساسي عام 2004 بسبب “تفسيرات خاطئة”، وقال إنها «حكاية مسلسل طويل كل تفصيل فيه يشكل لوحة من لوحات بقعة ضوء، وجميع المراسلات والمذكرات والاقتراحات الإيجابية بخصوصها والتي رفعت لرؤساء الحكومات بعد المقابلات التي جرت معهم ذيلت بعبارة واحدة هي (للتريث)».
“عبد النور” قال للصحفيين الذين اجتمع بهم، إنه يريد جواباً محدداً من رئاسة الحكومة، «هل لنا حق أم لا»، وأضاف: «لأننا في ضوء ذلك قد نلجأ لرفع دعوى بمواجهة صاحب القرار استناداً للمادة الثامنة من قانون الإعلام النافذ»، (كلام محق، بس السؤال لازم يكون للحكومة شو خص الصحفيين يلي ناطرين بدورهم يعرفوا الجواب؟).
اقرأ أيضاً: “خميس” اتبع إجراءات التقشف.. ضيافة الصحفيين اقتصرت على زهورات وقهوة مرة!
طلعت ضحك عاللحى!
موافقة رئيس الوزراء (لم يذكر اسمه) على إحداث جمعية للصحفيين «طلعت ضحك عاللحى»، بحسب “عبد النور”، مضيفاً أن رئيس الوزراء «حال الأمر إلى وزارة الأشغال مع عبارة لإجراء اللازم وفِي الوزارة قالوا: (هذه ليست موافقة)»، (نعيش وناكل غيرها).
“عبد النور” الذي من الواضح أنه ملّ من وعود الحكومة غير المُحققة للصحفيين، قال إن قانون الإعلام الجديد بات جاهزاً، بعد أن تم إنجازه «من قبل لجنة موسعة شكلها وزير الإعلام كان فيها رئيس الاتحاد ومن ثم لجنة مصغرة، وأتوقع أنه سيصدر أصولاً خلال الفترة القريبة القادمة»، (عفكرة حتى الصحفيين ملوا وهني ناطرين يصدر هالقانون).
وينتظر الصحفيون من اتحادهم اليوم عدة أمور، بينها رفع الصوت عالياً ليس فقط على رؤساء الحكومات السابقة، إنما على الفساد وللمطالبة بالحقوق المهدورة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها، وتحويل الخطاب الحماسي إلى واقع عملي.
اقرأ أيضاً: مختصون… نريد قانوناً يحمي الصحفيين ويراعي المتغيرات السياسية
