الجدل حول القانون رقم 10 وصل إلى الاتحاد الأوروبي …
سناك سوري – متابعات
نفى أمين سر مجلس الشعب السوري “خالد العبود” صحة الإتهامات الغربية للسلطات السورية بمصادرة أملاك المواطنين السوريين اللاجئين في الخارج بموجب مرسوم جمهوري، وقال إن:«الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة».
وأضاف في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية: «هكذا مرسوم مخالف للدستور عملياً، فالحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم، والكثير منهم هاجر وهجّر بسبب “الإرهاب”، فكيف يمكن أن يصدر هكذا مرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم».
موجة الاتهامات الغربية جاءت بعد إصدار القانون رقم 10 الذي اعتبره معارضون للحكومة السورية أنه جاء لمصادرة أملاك السوريين اللاجئين والنازحين والمعارضين بطريقة قانونية، إلا أن “عبود” لم يأتِ على ذكر هذا القانون الذي هو أساس هذه الزوبعة.
والقانون رقم 10 صدر مطلع الشهر الجاري بعد دراسات عديدة قامت بها “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”، وهو يسمح بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي العام، في إطار عملية “إعادة الإعمار”.
“ألمانيا” اعترضت بقوة على القانون وجاء في بيان لخارجيتها:«إننا ندعو داعمي “النظام السوري” و”روسيا” في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين. فالأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة، وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام، وأمل هؤلاء يتمحور حول أن ينعموا في وقت ما بالسلم مجدداً في سوريا».
إقرأ أيضاً: محامي يوضح تفاصيل القانون الذي أثار جدلاً واسعاً
الهجوم على القانون جاء من اللخظة الأولى لإصداره وعلى الرغم من أنه لم يتم إحداث أي منطقة تنظيمية ولم يختبر القانون حتى الآن، ورغم نفي الحكومة ووصفها أن تفسيرات القانون بغير محلها إلا أنه مازال يتعرض للهجوم والانتقاد.
وزير “الإدارة المحلية” المهندس “حسين مخلوف” كان قد قال في وقت سابق إن القانون «يحافظ على الحقوق بشكل دقيق، وضمن مسارات تنسجم مع الأسس والضوابط التي تتوافق مع الدستور الذي صان حقوق الملكية. وهو عنوان من عناوين النهوض العمراني والتنظيم، وفرصة لمعالجة العشوائيات والسكن المخالف، إضافة إلى إنصاف أصحاب الحقوق».
وحول المهلة المعطاة للمواطنين، ذكر “مخلوف”: «أن الحقوق محفوظة بالسجلات العقارية ولا يضيع حق أي مواطن حتى من لا يحضر بالفترة المحددة لإعداد الجداول».
القانون الذي نوقش بشكل مكثف في “مجلس الشعب” وأقر بداية شهر نيسان الجاري تستمر الأحاديث حوله بشكل كبير، في ظل رفض المعارضة وشيطنتها لأي شيء يصدر عن الحكومة التي بدورها لاتهتم للتطمينات ولا تعمل عليها.
إقرأ أيضاً: وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة”
