وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة”
“مخلوف” يرد على المشككين بالقانون رقم 10
سناك سوري – متابعات
رد “وزير الإدارة المحلية” المهندس “حسين مخلوف” على اللغط الذي أثير حول القانون رقم 10، والخوف من ضياع حقوق الملكية التي صانها الدستور، بالقول: «الحقوق محفوظة بالسجلات العقارية ولا يضيع حق أي مواطن حتى من لا يحضر بالفترة المحددة لإعداد الجداول»، حيث كان القانون قد حدد مهلة شهر للمراجعة، وبناءً على كلام الوزير فإنه لا أحد سيخسر حقه.
“مخلوف” امتدح القانون ورأى أن أهم ما فيه:«الحفاظ على الحقوق بشكل دقيق، وضمن مسارات تنسجم مع الأسس والضوابط التي تتوافق مع الدستور الذي صان حقوق الملكية. وهو عنوان من عناوين النهوض العمراني والتنظيم، وفرصة لمعالجة العشوائيات والسكن المخالف، إضافة إلى إنصاف أصحاب الحقوق».
وسوْق الوزير لتجربة أثارت الكثير من الانتقادات سابقاً وتسببت بأذى لعشرات العائلات خلال حديثه لصحيفة “الوطن” السورية على أنها تجربة جيدة وقال:«تجربة مناطق خلف “الرازي”، وكانت ناجحة، وبالتالي فإن القانون رقم 10 يتحدث عن ذاته، وأن المواد القانونية واضحة».
اقرأ أيضاً هل أصبح المرسوم 66 على مقاس الأغنياء والمنتفعين؟
ووفقاً للقانون الجديد فإن أول مخرجاته سيكون مدخل مدينة “دمشق” من مبنى “البانوراما” حتى “حرستا”. ليتابع الإعداد لدراسات تشمل المحافظات، منها منطقة “باب عمرو” في “حمص”،«لتحويلها من الخراب إلى منطقة منظمة على غرار 66 في “دمشق”، كما أن هناك في “حلب” مناطق عشوائية مرشحة لتحويلها لمناطق منظمة». حسب الوزير الذي تمسك بأنها تجربة تقترحها الوحدات الإدارية على الوزارة، وإذا اقتنع بها حسب الجدوى الاقتصادية يرفعها لصدور مرسوم جمهوري بذلك. أي أن الخيار في القانون رقم 10 يقع على الوحدات الإدارية في حال وجدت ضرورة للتنظيم.
لا شك أن مسألة “إعادة الإعمار” ضرورة سورية بامتياز، نظراً لكم الخراب والدمار الذي لحق بالمواطنين من تداعيات الحرب، والتخلص من العشوائيات التي حكمتها الظروف والفقر والفساد. ولكن السؤال الذي لا جواب له إلا من (حلق) الحكومة، كيف يتم تعويض من خسر كل شيء بطريقة عادلة تعيد له كرامته وحقه المسلوب دون أن يتسلبط عليه أصحاب رؤوس الأموال والمنتفعين من القوانين، مع العلم أن التعويضات التي تمنحها الحكومة لا تجلب مساحة قبر واحد في “دمشق”؟.
اقرأ أيضاً الحديث عن حل مشكلة السكن العشوائي مجدداً
